السفير الإثيوبي بالقاهرة عن سد النهضة: "الحرب مع مصر ليست خيارًا.. دماؤنا واحدة"

أكّد السفير الإثيوبي بالقاهرة دينا مفتي، الذي بدأ مهام عمله قبل نحو 6 أشهر، أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا "جيدة للغاية"، مشددًا على أن "الحرب ليس خيارًا" وأي سوء تفاهم بين الجانبين ينبغي تسويته سلميًا، وذلك على خلفية المفاوضات الجارية حول سد النهضة.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها، الأحد، إن "الدماء التي تجري في عروق المصريين والإثيوبيين واحدة، لأننا نشرب من ذات النهر، وكل ما أود قوله إن العلاقات ودية، وجيدة للغاية، خصوصا أن كلتا الدولتين مؤسسة للاتحاد الأفريقي".
"سوء تفاهم"
وأضاف خلال المقابلة التي استمرت لنحو الساعة :"إذا كان ثمة سوء تفاهم بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي تسويته سلميًا فقط لأن الحرب ليست خيارا... ليس باستطاعتنا تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة إليها، إنها سبيل غير مثمر، خصوصا أن لدينا ما يكفي من توترات في هذا الجزء من العالم".
جاء ذلك ردًا على تصريحات سابقة نُسبت إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تتعلق بالإشارة إلى خيارات عسكرية ضمن التعاطي مع ملف سد النهضة، عبّرت عنها مصر بالصدمة والدهشة.
ووصف مُفتي هذه التصريحات بأنها "مجرد سوء فهم من قِبل وسائل الإعلام"، وقال إنه "جرى توضيحها أثناء لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي في سوتشي بروسيا الشهر الماضي"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء (الإثيوبي آبي أحمد) يؤمن دومًا بالسلام، وهذا ما تؤمن به كذلك القيادة المصرية".
ولفت السفير الإثيوبي إلى أن القاهرة وأديس أبابا تجمعهما "واحدة من أطول العلاقات الرسمية. لذا، ينبغي جعلها متنوعة، مع ضرورة التركيز على العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية"- على حدّ قوله.
وأوضح أن"السد يحمي الماء من التبخر، وسيتراجع بسببه تراكم الطمي الذي يُكبد السودانيين تكاليف ضخمة؛ كما سنحصل منه على الكهرباء"، مشددا على أنه "مثلما تؤكد مصر دوماً، أنها لا تُعارض التنمية في إثيوبيا، فإننا لا نُعارض مصالح القاهرة... إننا نعي حاجة مصر إلى الماء، وليس لدينا مصلحة في الإضرار بها".
يختلف البلدان حول الكثير من الأمور الفنية، وأبرزها فترة ملء خزان السد. فمصر تطالب بفترة لا تقل عن 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، فيما تُصر إثيوبيا على فترة تتراوح بين 4 و7 سنوات لتتمكن من توليد أكثر من 6400 ميجاوات من الكهرباء.
واقترحت مصر اقترحت تمرير ما لا يقل عن 40 مليار مترًا مكعبًا من المياه سنويا من السد، بينما جاء المُقترح السوداني بتمرير 35 مليار مترًا مكعبًا، في حين اقترحت إثيوبيا تمرير 31 مليار مترًا مكعبًا من المياه سنويًا من السد.
وفيما تصنف إثيوبيا سد النهضة "كأولوية"، فإن مصر تعلن دعمها "الحق في التنمية"، مع تمسكّها بألا يؤثر بالسلب على مصالحها المائية وحقوقها في النهر، لاسيّما مع اعتمادها على النيل في تغطية احتياجاتها بنسبة أكثر من 90 في المائة.
"الماء ماؤنا"
وذكرت الصحيفة أن السفير الإثيوبي لم يُظهر انزعاجًا من الدور الأمريكي في المفاوضات، لكنه سعى إلى التقليل من أهمية مبدأ الوساطة والتأكيد على أنه كان يُفضل شخصيا "أن نحل هذا الأمر بأنفسنا".
وقال مُفتي:"الماء ماؤنا وليس ماءهم ... وينبغي علينا أن نُظهر استقلاليتنا، وأننا أمتان راشدتان كبيرتان، خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان تاريخيتان. لذا، كان أجدر بنا تسوية المسألة دون معاونة من أحد، لكن لو أن جهة ما عرضت المساعدة فلمَ لا نقبلها".
كانت مصر وإثيوبيا اختلفتا بشأن إدخال "وسيط" دولي في المفاوضات بين الجانبين بشأن سد النهضة، حيث كانت أديس أبابا تصر على رفض هذا الأمر، لكنها عادت وقبلت بدعوة واشنطن مع التمسك بأنها "مباحثات" برعاية أمريكية وليست "وساطة".
وبشأن مشاركة البنك الدولي" في المحادثات، قال مفتي، ل"الشرق الأوسط" إن "(البنك الدولي) مهمته مساعدة التنمية في الدول عبر توفير التمويل. وعليه، يوجد مراقبون لمتابعة ما يحدث، وإذا احتجنا إليه يمكننا الاستعانة به في جولة أو أخرى لأن بمقدوره دعمنا بالمال. وعليه، فإن وجوده لن يكون مشكلة".
"مناقشات سياسية"
وبسؤاله عن تقديره لما سيسفر عنه المسار الجديد للتفاوض، أجاب مُفتي: "هذه مناقشات سياسية بوجه عام حول كيف يمكن لمصر وإثيوبيا الوقوف في صف واحد. وأمريكا صديقة للأطراف المشاركة بالاجتماعات، وتشجعهم على تسوية الأمور. أما المفاوضات الجوهرية فستستمر بين وزراء المياه".
وأضاف: "الخبراء الفنيون التقوا ربما أكثر من خمس مرات حتى الآن، إنهم يتحدثون حول نموذج ملء السد، وكيفية العمل على ضمان عدم تأثيره في دولتي المصب".
ووفق نتائج أول اجتماع في واشنطن حول سد النهضة، عُقِد في وقت سابق من الشهر الجاري، اتفق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على الاستناد إلى المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ"، الموقّع في 23 مارس عام 2015، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بحلول 15 يناير 2020.
كما تم التوافق على "عقد اجتماعات فنية عاجلة لوزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وتنتهي باتفاق (تعاوني وشامل ومُستدام وذات منفعة متبادلة) بشأن ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير2020".
وتفعيلًا لما تم التوافق عليه في اجتماع واشنطن، انطلقت اجتماعات فنية حول السد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة ك"مُراقبين" للمباحثات. وهذا الاجتماع هو الأول من الاجتماعات الفنية الأربعة المقرر عقدها.