استعرضت الحكومة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جينيف. وتناول التقرير المصري، والذي انفرد مصراوي بنشره، أمس، وعرضته الحكومة اليوم، 14 محورًا أبرزها الحقوق المدنية والسياسية. وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة تؤكد المادتان 54 و55 من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتم تقييد حريته، كما تنص المواد 55، و95، و96، و97، و186، و189، على اختصاص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ويتمتع أعضائها بالاستقلال والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة. كما أكدت المواد السابقة أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ تنفيذ القانون، مشددة على أن مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع، وأن تصدر الأحكام عن محاكم مختصة وتكون جلساتها علنية. وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أوضح التقرير، أن المادة 204 من الدستور نصت على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وعدم جواز محاكمة مدني أمامه إلا استثناءً وفي جرائم محددة على سبيل الحصر، ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم، اتساقًا مع المادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان على المادة 14 من العهد سنة 1984، وتعليقها العام رقم 32 لسنة 2007، بجواز استثناء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتابع التقرير: "أخضعت المادة 56 من الدستور، السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وهو ما تعكسه المواد 42 من قانون لاإجراءات الجنائية و85 من قانون تنظيم السجون و27 من قانون السلطة القضائية، إذ أناطت بالقضاة أعضاء النيابة العامة الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق القانون، ومنذ عام 2017 قام القضاة وأعضاء النيابة ب124 زيارة للسجون، وأعطي القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للتثبت من حسن معاملة السجناء وتمتعهم بحقوقهم. ولتقليل الكثافة في العنابر وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون، استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق إنسان البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان حفاظًا على كرامة وصحة السجناء، كما طورت غرف الحجز حرصًا على صحة المحجوزين، وتوسعت في الرعاية الطبية عبر توفير مستشفى محلي في كل سجن يضم عيادات في جميع التخصصات ووحدات أشعة وغسيل كلى وغرف عمليات جراحية طارئة ببعضها، ومستشفى مركزي بكل منطقة سجون مجهزة بغرفة عمليات وأجهزة حديثة وعيادات تخصصية، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة، ويتم تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي سي ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات وعلاجها. كما تم صرف معاشات وإعانات لأبناء وأسر المسجونين استفاد منها 66 ألفًا و391 جنيهًا، بإجمالي 298 مليونًا و371 ألفًا و34 جنيهًا منذ 2015، وتم توفير 47 ألفًا و337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19 مليونًا و606 آلاف و560 جنيهًا خلال نفس الفترة، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة ومنحهم أجورًا تساعد على تحمل أعباء معيشة ذويهم أو للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية لدى الإفراج عنهم. اقرأ أيضًا: خاص| ننشر تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر قبل عرضه بجنيف
