"زراعة البرلمان" توافق على قانون الري الجديد.. وعبدالعاطي: يقضي على التعديات

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، بشكل نهائي، على أن تعد اللجنة تقريرًا بشأنه لتحيله إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي.
وأوضح الحصري، أن مشروع القانون، سبق مناقشته، عبر 27 اجتماعًا و70 ساعة عمل، خلال دور الانعقاد الماضي، بعد تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة المواد الخلافية فيه، والتي تم حسمها والتوافق عليها.
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أهمية مشروع القانون، موضحًا أن هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل.
وأضاف الوزير خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لتيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة، للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليًا على أملاك الدولة.
وتابع، أن من أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، والمنشآت من السيول، مشيرًا: "خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المنشآت بلغت قيمتها ما يقرب من 800 مليون جنيه".
وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة والري، إن مشروع القانون يعد إصلاحًا لعوار تشريعي، كان ممتد لسنوات، مؤكدًا أن أراضي طرح النهر ثروة قومية لوزارة الري، وستحدث نوع من التنمية وزيادة في موارد الوزارة.