الجزائر: تظاهرة للمطالبة باستقلالية القضاء

تظاهر مئات المحامين في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس مطالبين باستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون، ونددوا بما وصفوه ب "التّجاوزات الخطيرة التي حصلت خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالحرّيات".
وطالب المتظاهرون ب"رفع يد السّلطة عن قطاع العدالة في البلاد"، معتبرين أن بلادهم تشهد فترة تحوّل جذرية فيما يتعلّق بمجال حرية وحقوق الانسان.
ودعا المحتجّون ، في المسيرة التي انطلقت من محكمة سيدي محمد بالعاصمة ، إلى إلغاء الحبس الاحتياطي، وقالوا إن هذا الإجراء "تعسّفي ولا إنساني ويستخدم سياسيا في المحاكم التي يجدر بها أن تلتزم بتطبيق القانون في استقلالية تامة".
وتعتبر مسيرة المحامين، هي الثّانية من نوعها منذ انطلاق حراك 22 فبراير، الذي أسقط الرئيس السّابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وجاءت قبل التاريخ النّهائي لإيداع ملفّات التّرشّح للرّئاسيات التي من المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل .
ويرفض الحراك من خلال خروجه للشّارع يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع الانتخابات الرّئاسية في الوقت الرّاهن، مطالبا بضمانات "الشّفافية والديمقراطية التي يرى أنّهما لا تتوفّران في الفترة الرّاهنة".
على صعيد أخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي عن نيته إجراء حركة في سلم القضاة تمس ما يقارب 3000 قاض في البلاد، مشيرا إلى أن "هذه الحركة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".
واعتبر زغماتي أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، "يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة"، مضيفا أن الشعب "وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر".