مطورون يعرضون مشكلات تسعير الأراضي وتصدير العقار.. و"الإسكان" ترد

عرض عدد من المطورون العقاريون على مسئولي وزارة الإسكان خلال جلسات المائدة المستديرة التي تعقدها "إنفستجيت" المشكلات التي تواجههم وتعيق الاستثمار في هذا القطاع.
وجاءت أبرز المشكلات التي تهدد السوق العقاري، ارتفاع أسعار الأراضي والإجراءات الخاصة بالطرح والآليات الجديدة كالتخصيص بالأمر المباشر، وتصدير العقار.
وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو" العقارية، إنه يجب ضبط طروحات الأراضي بما لا يجعل هناك نقص أو زيادة في طروحات الأراضي بالسوق، وذلك لتحقيق التوازن في ملف طرح الأراضي بما لا يحقق الإغراق أو قلة الأراضي.
وأضاف أن هناك بعض المحاور التي يجب معالجتها قبل التوسع في تصدير العقار مثل حل مشكلة الإقامة للأجانب، وتنفيذ الدعاية اللازمة في المنطقة المستهدف تسويق المشروعات بها.
وأكد المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الفترة الحالية تشهد تشارك الدولة مع المستثمرين العقاريين في اتخاذ القرارات الخاصة بالسوق العقارية وهو ما يفيد الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء بناء على خلفيته السابقة كوزير إسكان يساعد في تفهم احتياجات المطورين والسوق.
وأضاف أن المنظومة العقارية والتي تضم الوزارة والمطور والعميل بحاجة للتركيز على العميل ومعرفة احتياجات ومتطلباته في الوحدة السكنية، فيجب أن يكون هناك استماع وتركيز على احتياجات العميل في المنطقة التي يريد السكن بها والوحدة التي يسعى للحصول عليها، وكذلك قدراته المالية المتاحة للحصول على الوحدة.
وتابع أن "هذه البيانات هامة وتفيد المطورين في اتخاذ القرارات الاستثمارية"، مؤكدا أن استكمال أطراف المنظومة الثلاثة والتعرف على احتياجات العملاء يحقق نجاح أكبر للسوق العقاري ويفيد المطورين في توجيه استثماراتهم لمناطق معينة.
ولفت إلى أن توافر البيانات عن توجهات السوق واحتياجات العميل تفيد الدولة في تحديد أسعار الأراضي المطروحة للمطورين، بحيث يتم طرح الأرض وتسعيرها حسب المنتج العقاري النهائي.
وقال المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن مشكلة التسجيل أهم التحديات التي تواجه ملف تصدير العقار، كما أنه مع الإجراءات المتخذة لدعم الملف إلا أنه لن يصدر عنه نتائج قبل فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، كما يجب توحيد مساحة الوحدات وفقا للمعايير العالمية.
ولفت إلى ضرورة وجود حملات ترويجية موحدة بين المطورين والدولة لتحقيق الجهد والنتيجة المطلوبة، كما يجب تحديد خطة لتخارج أي مستثمر من السوق في حالة رغبته في ذلك، وهو ما يطمئن أي مستثمر على استثماراته.
قال المهندس هشام شكرى ريس امجلس التصديري للعقارات، لا بد من وضع ضوابط محددة لعملية تسعير الأراضى وذلك وفقا لاستثمارات المشروع وتحديد نسبة تكلفة الأرض وغيرها، مشددا على ضرورة مراجعة أسعار الأراضى التى سيتم طرحها بالمدن الجديدة وذلك حفاظا على امتصاص السوق للزيادة السعرية التى نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية.
ورد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تحاول طرح مختلف أنواع الأراضي بمختلف الأنشطة بأساليب متعددة سواء بالشراكة أو التخصيص المباشر حتى يتثنى للمطورين اختيار نوع التخصيص الذي يناسبهم.
وأكد عباس، أن أسعار الأراضي يتم تحديدها وفقا للعرض والطلب، قائلا: "لو بعنا الأراضي بتخفيض 35% للمطورين العقاريين، هل سنشهد تخفيضا في سعر الشقق؟ بالتأكيد لا، لأن المطور العقاري هيبيع بنفس سعر السوق وفقا للعرض والطلب".
وأضاف أن الوزارة تستهدف وضع مصر على الخريطة العالمية من خلال التوسع بقوة فى منظومة تصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض الدولية.
وأوضح أن الهيئة تسوق أطول برج بأفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لناطحات السحاب نهاية الشهر الجاري، لاستعراض مشروع "كابيتال بيزنس بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى المشاركة في معرض "ميبم" مارس المقبل للمرة الثانية.
وانطلقت اليوم فعاليات المائدة المستديرة الرابعة لمؤتمر انفستجيت لمناقشة موضوع (وسائل جذب فرص الاستثمار العقاري في مصر ).