عمرو سليمان: مشكلة الإقامة والتسويق أبرز التحديات المواجهة لملف تصدير العقار..وضرورة ضبط طروحات الأراضي لتحقيق التوازن وليد مختار: ارتفاع أسعار الأراضي أثر سلبا على المنتج العقاري النهائي…ولابد من وجود خطة واضحة لطرحات الأراضي سنويا محمد العسال: مجهودات تصدير العقار لن تؤتي ثمارها قبل 5 سنوات..ويجب تحديد طريقة لتخارج المستثمر من السوق نادر خزام: مصر يمكنها الاستفادة من الوضع الراهن في الأسواق المحيطة للتوسع في تصدير عقارها للخارج قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو العقارية، أنه يجب ضبط طروحات الأراضي بما لا يجعل هناك نقص أو زيادة في طروحات الأراضي بالسوق، وذلك لتحقيق التوازن في ملف طرح الأراضي، بما لا يحقق الإغراق أو قلة الأراضي. أضاف خلال المائدة المستديرة ” مستقبل الاستثمار العقاري”، أن هناك بعض المحاور التي يجب معالجتها قبل التوسع في تصدير العقار مثل حل مشكلة الإقامة للأجانب، وتنفيذ الدعاية اللازمة في المنطقة المستهدف تسويق المشروعات بها. أشار المهندس وليد مختار، العضو المنتدب لشركة إيوان للتطوير العقاري، أن ارتفاع سعر الأراضي أثر على شكل المنتج العقاري النهائي، فقد أصبح مساحة الوحدات أقل ومساحة اللاند سكيب أقل وذلك لتعويض قيمة الأرض في المشروع، لافتا إلى ضرورة وجود خطة واضحة حول طروحات الأراضي بالدولة وهو ما يمكن كل مطور من تحديد خطته الاستثمارية والمساحة التي يسعى للحصول عليها. أوضح أن تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي هو الخطوة الأولى قبل تسويق العقار، فالمطور يبحث عن الوجهة ثم المكان داخل الدولة ثم نوع العقار الذي يختاره، فيجب وضع مصر على الخريطة العالمية مما يسهل مهمة أي مطور يسعى لتسويق مشروعه بالخارج. تابع المهندس محمد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن مشكلة التسجيل أهم التحديات التي تواجه ملف تصدير العقارن كما أنه مع الاجراءات المتخذة لدعم الملف إلا أنه لن يصدر عنه نتائج قبل فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، كما يجب توحيد مساحة الوحدات وفقا للمعايير العالمية. لفت إلى ضرورة وجود حملات ترويجية موحدة بين المطورين والدولة لتحقيق الجهد والنتيجة المطلوبة، كما يجب تحديد خطة لتخارج أي مستثمر من السوق في حالة رغبته في ذلك، وهو ما يطمئن أي مستثمر على استثماراته. قال نادر خزام، أن ما تم الوصول إليه حاليا في ملف طرح الأراضي يعد إنجاز قوي مقارنة بالأعوام السابقة فأصبح كل مطور قادر على احتساب دراسة جدوى المشروع قبل دخوله وذلك بناء على تحديد أسعار الأراضي، لافتا إلى أن عدم توحيد اشتراطات الطرح بين كافة جهات الولاية وأسعار الأراضي يضيع هذه الجهود. تابع أنه يجب توحيد جهة الولاية المسئولة عن طرح كافة الأراضي بالدولة وذلك لتحديد الاستراطات والأسعار والخطة التنموية لكل منطقة مما يحقق هدف التنمية للدولة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مسئولية الولاية على كافة الأراضي المطروحة بمصر. أشار إلى أن حل مشكلة التمويل العقاري يسهل مهمة تصدير العقار، ويجب التركيز على هذا الملف حاليا للاستفادة من الوضع الراهن للاسواق العقارية بالدول المحيطة وجذب العملاء الباحثين عن عقار في المنطقة، لافتا إلى أن حل مشكلة التمويل العقاري فرصة قوية للتوسع في تصدير العقار للخارج.
