"زيادة الرسوم أو إلغاء الممارسة نهائيًا".. الكهرباء تبحث حلول لسرقات التيار

تعيش وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليًا حالة طوارئ بسبب أزمة سرقة التيار الكهربائي التي تعرف بنظام "الممارسة" وذلك لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة ووقف هدر التيار الكهربائي وأموال الدولة.
ويبلغ إجمالي عدد المشتركين في الشبكة القومية للكهرباء في مصر 35 مليون مشترك، منهم من يُسدد قيمة الفواتير الشهرية ومنهم من يتهرب عن السداد، وهناك طرف آخر يقوم بتوصيل التيار الكهربائي والتعدي على مهمات الشركات دون أي قانونية أو شرعية مما يعرف بسرقة التيار الكهربائي.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لجأت لمخاطبة مجلس الوزراء للمطالبة بتحصيل قيمة الممارسات بدلًا من مباحث شرطة الكهرباء لتدخل مباشرة خزينة شركات الكهرباء بشكل كامل.
وأكد المصدر، لمصراوي، أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من محاضر سرقات التيار خلال عام 2017 بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه لم تدخل بالكامل خزينة شركات الكهرباء في حين تستهدف الكهرباء حاليًا تحصيل ما يقرب من 1.5 مليار جنيه قيمة السرقات.
وأشار المصدر، إلى وجود توجه لدى الوزارة يتمثل في أنهم يدرسون في الوقت الحالي زيادة قيمة الممارسة من 680 إلى 1000 جنيه كل شهرين، موضحًا أن هناك من يستغلون هذا النظام ويستهلكون عددًا كبيرًا من الكيلو وات/ساعة شهريًا لا تتناسب مع قيمة الممارسة التي يسددونها.
وأوضح المصدر، أنه يوجد توجه آخر من الوزارة نحو إلغاء نظام الممارسة بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة لعدة أسباب أهمها أن بعض المباني مخالفة لشروط وقواعد الوزارة لتركيب العداد الكودي، وارتفاع سعر المقايسات مقارنة بقيمة الممارسة، لافتًا إلى أن هناك بعض المباني مخالفة لشروط وقواعد الوزارة التي لا يمكن تركيب العداد الكودي مسبوق الدفع لها وهم مستمرين في نظام الممارسة.
وأكد أن الوزارة حاليًا تبنى خطة جديدة تتمثل في وقف العمل بنظام الممارسة أيضًا بعد ضبط حالات كثيرة تسدد مبالغ قليلة نظير تحرير مباحث الكهرباء محضر يطلق عليه "ممارسة" لا يتناسب مع الاستهلاك أو الأحمال الموجودة على أرض الواقع مما يمثل هدرًا كبيرًا في الفقد الفني المتمثل في الكهرباء المنتجة وهدرًا تجاريًا ممثلًا في انخفاض نسب التحصيل أو الفواتير، الأمر الذي وضع شركات توزيع الكهرباء في مأزق كبير أمام عدم استطاعتها زيادة نسب التحصيل ووجود إهدار كبير في الطاقة الكهربائية المنتجة من شركات إنتاج الكهرباء التي تقوم شركات التوزيع ببيعها للمواطنين مقابل تحصيل الفواتير الشهرية لمن يمتلك عداد كهرباء شرعي أو من خلال تحرير محضر سرقة تيار لكن بطريقة مشروعة تحت مسمى " ممارسة".
ونظام الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي خاصة التي توجد بالمناطق العشوائية من خلال توقيع غرامة تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات/ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.
وبحسب المصدر، تحاول الوزارة جاهدة للقضاء على مشكلة سرقة التيار الكهربائي وانتشارها وتكليف شركات الكهرباء بإجراء قياس لأحمال أي عقار أو وحدة سكنية تريد عمل ممارسة، وهي مشكلة ظهرت منذ سنوات عدة بسبب تزايد أعداد المباني وظهور العقارات المخالفة والعشوائية التي لا تخضع لشروط الوزارة لتوصيل الكهرباء، فتضطر لاستخدام التيار بشكل غير شرعي مما يرهق خزينة الدولة مما يزيد الحمل على شبكات التغذية والمحطات.
وطبقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن نسبة العجز لفقد التيار عام 2018 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وصلت إلى 25%.