بدء محاكمة خلية يمينية متطرفة في ألمانيا في قضية عنف سياسي

تبدأ الاثنين في برلين محاكمة أعضاء خلية "إرهابية" من النازيين الجدد متهمين بالتآمر لتنفيذ انتفاضة سياسية عنيفة في ألمانيا وسط تقارير عن توجه اليمين المتطرف الألماني إلى المزيد من الراديكالية والعمل المسلح.
وسيمثل ثمانية من عناصر المجموعة المعروفة ب"ثورة كيمنتس" تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عاما، أمام القضاء بتهمة "تشكيل تنظيم إرهابي يميني متطرف"، حسب المدعين الفدراليين.
وبعد عام تقريبا من توقيف معظم المشتبه بهم في عمليات دهم منّسقة، تبدأ المحاكمة وسط حراسة مشددة في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا، أحد معاقل اليمين المتطرف في البلاد.
وتسود مشاعر النقمة في المنطقة بسبب سياسة المستشارة أنجيلا ميركل اليبرالية على صعيد الهجرة والتي أدت لوصول أكثر من مليون طالب لجوء لألمانيا منذ العام 2015.
وحصل حزب "البديل لالمانيا" المعادي للمهاجرين والإسلام، على 27,5 بالمئة من الاصوات في الانتخابات المحلية في ولاية ساكسونيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بفارق بسيط عن حزب ميركل الذي حاز 32 بالمئة من الأصوات.
وقالت متحدثة باسم المحكمة الاقليمية العليا إنّ المشتبه بهم متهمين "بالالتجمع لتحقيق أهدافهم السياسية، زعزعة أسس الدولة، عن طريق أعمال عنف خطيرة".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ "هجمات عنيفة وعمليات مسلحة" ضد المهاجرين و"خصوم" سياسيين ومراسلين وأعضاء في المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
وتعتقد السلطات أن أعضاء التنظيم كانوا يحاولون الحصول على أسلحة نصف آلية لتنفيذ حمام دم العالم الماضي في برلين في 3 أكتوبر الماضي، حين تحيي ألمانيا يوم الوحدة الوطنية.
وتأمل الأجهزة الأمنية أن تكشف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى أبريل 2020 على الأقل وستشهد الاستماع إلى 75 شاهدا، ما الذي تم تخطيطه بالضبط ونطاق شبكة التنظيم المتطرف.
اختبار عنيف
وينتمي المتهمون إلى أوساط النازيين الجدد والحليقي الرؤوس في مدينة كيمنتس، التي كانت مسرحا لأعمال عنف عنصرية في الشوارع واحتجاجات لليمين المتطرف بعد مقتل مواطن ألماني طعنا في اغسطس 2018.
والشهر الفائت، حكم على شاب سوري بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف بعد ادانته بعملية القتل.
وانتشرت اخبار جريمة القتل حينها خلال ساعات من وقوعها على مواقع التواصل الاجتماعي وأدت إلى خروج حشود من المشاغبين من مشجعي كرة القدم والمتطرفين من ممارسي الفنون القتالية والنازيين الجدد إلى شوارع كيمنتس.
وأطلق المتهمون مجموعة دردشة على الإنترنت باسم "ثورة كيمنتس" في مطلع سبتمبر 2018.
وقال المحققون إنّه في سبتمبر الفائت قام خمسة من المشتبه بهم "مسلحين بزجاجات وقفازات ملاكمة وأجهزة صعق كهربائية بمهاجمة وإصابة العديد من السكان الأجانب" في كيمنتس.
وأفادوا أنّ "التحقيقات كشفت أن الاعتداءات كانت اختبارا لاحداث خطط لها أحد المتهمين في 3 اكتوبر 2018".
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين "ارادوا تحقيق ما يتخطى (عمل) الاتحاد الاشتراكي القومي"، وهي مجموعة متطرفة من النازيين الجدد تم كشفها عام 2011، قتلت 10 أشخاص وزرعت ثلاث قنابل.
إلا أنّ السلطات قالت إنّها تمكنت من تفكيك الخلية اليمينية قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها.
وتم القبض على معظم المتهمين في 1 أكتوبر 2018، بينما تم القبض على زعيمهم المزعوم الكهربائي كريستيان كايلبرغ البالغ 32 عامًا، بعد أسبوعين لمهاجمته المهاجرين في كيمنتس.
خطر مماثل للإسلام الراديكالي
وباتت ولاية ساكسونيا موطنا للعديد من التنظيمات المتطرفة ويتركز فيها حاليا مشاكل ألمانيا الشرقية سابقا من كراهية للأجانب وإحباط حيال "النخب".
والعام الفائت، صدرت أحكام بالسجن بحق ثمانية من اعضاء تنظيم يميني متطرف أدينوا بالإرهاب ومحاولة القتل بشأن سلسلة تفجيرات استهدفت لاجئين ونشطاء مناهضين للفاشية.
وتمكن أعضاء الاتحاد الاشتراكي القومي من الإفلات من الشرطة لسنوات في كيمنتس ومدينة تسفيكاو الواقعة في ساكسونيا أيضا.
وتاتي المحاكمة بعد ثلاثة أشهر من قتل السياسي المحلي فالتر لوبكي رئيس اقليم كاسل (شمال شرق فرانكفورت) وهو سياسي ألماني داعم لاستقبال اللاجئين.
وأكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة حينها العثور على "أدلة كافية" تشير إلى وجود دوافع يمينية متطرفة في جريمة قتله.
وحذّر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر هذا الشهر من تزايد خطر مسلحي اليمين المتطرف الذي وصفه بانه "تهديد كبير بمستوى الإسلام الراديكالي".
وفي عطلة نهاية الاسبوع، كشف سيهوفر أنّ الشرطة عثرت على 1091 سلاحا من بينها متفجرات وأسلحة نارية خلال تحقيقات في جرائم مرتبطة باليمين المتطرف العام الماضي، وهو أكثر بكثير من عدد الأسلحة المصادرة في العام 2017 والبالغ 676 سلاحا.