الحكومة تنفي إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها.
وأوضحت أنها لم يُصدر أية قرارات تتعلق بهذا الشأن, وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التي تجبر أولياء الأمور على شراء الزي من أماكن بعينها.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، فى حالة مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزي المدرسي أو شرائه، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع حالياً موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى "خدمة المواطنين" في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور, وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).