إفلاس البريطانية "توماس كوك" يحيي جدلًا حول تنويع السياحة التونسية

قال عاملون في قطاع السياحة في تونس ان افلاس شركة السفر البريطانية توماس كوك لن يؤثر كثيرا على السياحة التونسية، لكنه يذكر بشدة بالحاجة الى عرض منتج آخر غير الإقامة التي تشمل كل شيء في المنتجعات الساحلية.
وكانت هذه الشركة البريطانية عادت بقوة إلى تونسة في 2018 بعد ثلاث سنوات من الغياب اثر اعتداءات 2015 بالعاصمة وسوسة.
وكانت تلك الاعتداءات التي قتل فيها عشرات السياح خصوصا من البريطانيين، أثرت بشدة على السياحة التونسية التي تمثل ما بين 8 و14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ومع تحسن الوضع الأمني شهد اقبال السياح ارتفاعا كبيرا ومن المتوقع ان يصل عدد زوار تونس في 2019 الى تسعة ملايين سائح وهو رقم قياسي.
وحتى 10 سبتمبر زار تونس 6,6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 15 بالمئة على مدى عام منهم 2,1 مليون اوروبي (زيادة بنسبة 18,4 بالمئة).
وإفلاس الشركة البريطانية يمس قطاعا لازال يعاني هشاشة مع دين فاق 4,4 مليارات دينار تونسي (1,4 مليار يورو)، لكنه لا يشكل ضربة لا يمكن تجاوزها.
وقال خليل فخفاخ رئيس الجامعة التونسية للفنادق "على مستوى البلاد تجاوزت العائدات السياحية التونسية (في 2019) عائدات سنة 2010 (المرجعية قبل ثورة 2011) والخسائر المسجلة لن تؤثر على هذا الأداء".
وأوضح أن افلاس الشركة البريطانية يمس مباشرة 40 فندقا في تونس، مشيرا إلى أنها "فنادق جيدة، ولا أعتقد أنه سيكون هناك افلاس" لفنادق.
وقالت مسؤولة في وكالة سياحة طلبت عدم كشف هويتها، إن توماس كوك "زبون منذ أمد بعيد، الأمر سيكون صعبا لكن يمكن تجاوزه". وأوضحت أن "توماس كوك غابت تقريبا عن البلاد لثلاث سنوات، وتعلمنا كيف ننهض".
ونظمت الشركة البريطانية المفلسة اقامة 230 الف سائح نصفهم تقريبا من البريطانيين، بحسب وزارة السياحة التونسية.
ويمثل ذلك نحو 3,5 بالمئة من اجمالي السياح الذين زاروا تونس و5 بالمئة من السوق الأوروبية.
أفلست توماس كوك قبل تسوية فواتير موسم الذروة الصيفي البالغة قيمتها أكثر من 60 مليون يورو، بحسب تقديرات أولية للجامعة التونسية للفنادق.
كما سيؤدي افلاس الشركة البريطانية الى نقص في مداخيل الفنادق التي كانت عانت من تراجع الاقبال في 2015 و2016.
وعلاوة على عشرة آلاف سائح تجري حاليا اعادتهم الى بلادهم مع انتهاء عطلاتهم، هناك احتمال لالغاء بضع عشرات آلاف الحجوزات المقررة في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2019.
وتجد وكالة السفر التونسية المتعاملة الرئيسية مع الشركة المفلسة، نفسها في دوامة.
وأدى إفلاس عملاق السياحة البريطاني الى احياء الدعوات لتنويع المنتج السياحي التونسي في وقت يأتي فيه ثلاثة أرباع السياح التونسيين عبر وكالات سفر، بحسب الجامعة التونسية للفنادق.
وقال هادي حمدي الخبير في القطاع "انه نموذج آخذ في الانحسار". وأضاف "يجب القيام بانتقال مرن مع عرض منتج موجه للاجيال الجديدة".
ولازال من الصعب في تونس الاستجابة لزبائن لا يريدون البقاء قابعين في فنادق وفي حدود ما يرسم لهم. وهم يفضلون اقتناء تذكرة السفر لا غير مثلا او حجز وسيلة نقل ورحلات داخل تونس عبر الانترنت.
ولتحقيق ذلك يطالب أصحاب الفنادق خصوصا بتوقيع اتفاق "الاجواء المفتوحة" الذي يجري تحضيره منذ سنوات مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاتفاق تمكين شركات الطيران المخفضة الكلفة القدوم الى تونس وتقليص اعتماد الزوار على رحلات "التشارتر" لوكالات السفر.
ونبه حمدي إلى أن ذلك سيشكل "سلاحا ذو حدين" اذ "يمكن أن يؤدي الى هيمنة جديدة على القطاع من شركات أخرى على غرار اكسبيديا او بوكينج.كوم والتي لديها هي الأخرى شروط صارمة جدا".