"تسريح موظفين وتبرعات للمدارس".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عددًا من الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، على مدار الأسبوع الماضي، من أبرزها حذف بطاقات التموين بشكل عشوائي، واستغناء الدولة عن الموظفين عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، إضافة إلى عدم استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويستعرض مصراوي في التقرير التالي الشائعات التي أوضح المركز الإعلامي حقيقتها:
الاستغناء عن موظفين
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، موضحًا أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة.
وأوضح أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيراً على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف، مشيرا إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
تبرعات للمدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي.
وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
وأوضحت أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
بيع المباني التاريخية
نفت وزارة قطاع الأعمال العام، بيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيعها، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
وأشارت الوزارة، إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيًا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عامًا، لافتة إلى أنه جار حاليًا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
عجز بالأسمدة
نفت وزارة الزراعة، وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، موضحة أنه تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجارٍ تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
وأوضحت الوزارة، استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي.
حذف عشوائي للبطاقات
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة إجراء حذف عشوائي وبدون إنذار مُسبق لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
وأوضحت الوزارة أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير مُحددة، وسوف يتم فقط وقف البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف ولم تتقدم بالتظلم، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
لمزيد من التفاصيل عن معايير الاستبعاد.. اضغط هنا
عدم استكمال التأمين الصحي الجديد
أكدت هيئة التأمين الصحي الشامل، أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقي مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حالياً في بورسعيد.
وأضافت الهيئة، إنه في إطار حرص الدولة على تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلاً عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين.
كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وجاري التجهيز لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال، والخط الساخن للمنظومة الجديدة.
استثناء فئات من التأمين الصحي الجديد
نفت هيئة التأمين الصحي الشامل، حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحًة أن المنظومة تطبق على كافة المواطنين بلا استثناء.
وأكدت الهيئة، أنه تم الانتهاء من تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يُعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الوصول لمرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل المنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم، موضحة أنه تم البدء في التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في النصف الأول من سبتمبر بمحافظة بورسعيد داخل 5 مستشفيات تم اعتمادهم من قبل هيئة الرقابة والاعتماد، و13 مركزاً ووحدة رعاية صحية أولية، وجار استكمال نقل تبعية باقي المستشفيات من وزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، على أن يتم تعاقد تلك المستشفيات مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيلها واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.
إلغاء العلاج على نفقة الدولة
أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9،1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة 27،7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم، مُوضحةً أنه تم إجراء (232) ألفاً و(633) عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية.
تشمل: (قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة)، مُضيفةً أنه تم تحويل (3767) حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة (305) مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.
طرح أرض مستشفى "500500" للاستثمار
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمرة الثانية، وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مشددة على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مُوضحةً أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
وأكدت الوزارة، أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة (340) سريراً (أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية (1440) مريضاً/يوم، وعدد (20) غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد (122) كرسي لعلاج (350) مريضاً/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريراً، فضلاً عن (6) أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية (215) مريضاً/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية (800) مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية (120) مريضاً/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية (214) مريضاً / يوم، وعدد (4) أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.
إلغاء الامتحانات الإلكترونية
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك أكثر من مرحلة لتصميم الامتحانات الإلكترونية، تبدأ بوضع بنك الأسئلة، ثم تصميم امتحانات مختلفة، ولكنها متفقة من ناحية المواصفات الفنية كالسهولة والصعوبة، حيث تتم هذه المراحل بشكل إلكتروني دون تدخل للعنصر البشري، لافتةً إلى أنه يتم تدريب عناصر المنظومة على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات الإلكترونية.