أبرزها "بيع المباني التاريخية وحذف عشوائي بالتموين".. الحكومة تنفي 10 شائعات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 13-20 سبتمبر الجاري، والتي تمثلت فيما يلي:
* الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري عقب ميكنة الخدمات الحكومية.
* وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية.
* مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتسبب في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة.
* وقف إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص.
* حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل.
* بيع الحكومة للمباني التاريخية.
* اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء.
* إجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من "المشاركة المجتمعية".
* إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي.
* حذف عشوائي للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية.
الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري عقب ميكنة الخدمات الحكومية
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، مُوضحاً أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيراً على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.
وأشار الجهاز المركزي، إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأشار الجهاز المركزي إلى أن خطة الدولة للإصلاح الإداري تتضمن في رؤيتها تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ولذا تضمنت تلك الخطة محوراً خاصاً حول تحسين تلك الخدمات بكافة السبل والوسائل في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، لافتةً إلى أن هناك عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.
ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقي مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ تنفيذها حالياً في بورسعيد.
وفي السياق ذاته، فإن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ويرتكز على الفصل بين مُقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، ويتم ذلك من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسة تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.
وفي إطار حرص الدولة على تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلاً عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وجاري التجهيز لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال، والخط الساخن للمنظومة الجديدة.
ناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل "15344".
مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتسبب في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً أن منظومة العلاج على نفقة الدولة سارية كما هي، حيث تم علاج 9.1 مليون مريض على نفقة الدولة في الداخل والخارج بقيمة 27.7 مليار جنيه، في الفترة من 2014 حتى 2018، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار جاءت في إطار الحرص على سلامة وحياة المواطنين، لافتةً إلى أن هذه المبادرة تستهدف فقط تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية، والمساواة بينهم، مُوضحةً أنه تم إجراء 232 ألفا و633 عملية جراحية ضمن مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجاري، في 9 تدخلات جراحية، تشمل: "قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة"، مُضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وقد بلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفى من الجهات المشاركة المختلفة.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 25354150/02.
وقف إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد"500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف مشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد"500500" وطرح أرضه للاستثمار الخاص، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لن يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "500500 " وطرح أرضه للاستثمار الخاص، مُشددةً على دعم الدولة الكامل لهذا المشروع؛ حيث يجري حالياً العمل في المرحلة الأولى للمعهد بتكلفة 9.5 مليار جنيه، مُوضحةً أن الأرض المخصصة للمشروع هي ملك جامعة القاهرة ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى.
وأكدت الوزارة على أن المرحلة الأولى للمعهد تشتمل على برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريرا "أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع"، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضا في اليوم، و20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد 122 كرسي لعلاج 350 مريضا في اليوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرا، فضلاً عن 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215 مريضا في اليوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض في اليوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120 مريضا في اليوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضا في اليوم، و4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية ببورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم حرمان أصحاب البطاقات الاستيرادية أو غيرهم بمحافظة بورسعيد من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا في محافظة بورسعيد على كافة المواطنين بلا استثناء.
فقد تم الانتهاء من تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يُعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف الوصول لمرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل المنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
كما بدأ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في النصف الأول من سبتمبر بمحافظة بورسعيد داخل 5 مستشفيات تم اعتمادهم من قبل هيئة الرقابة والاعتماد، و13 مركزا ووحدة رعاية صحية أولية، وجار استكمال نقل تبعية باقي المستشفيات من وزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، على أن يتم تعاقد تلك المستشفيات مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيلها واعتمادها من هيئة الرقابة والاعتماد.
كما تسلمت هيئة الرعاية الصحية مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب الإعلان عن التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.
فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجُريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق المنظومة 5018 عملية جراحية، من ضمنها 1611 عملية كبرى، كما بلغ عدد الملفات التي تم فتحها 151 ألفاً و904 ملفاً عائلياً، بإجمالي عدد مواطنين بلغ 494 ألفاً و127 مواطناً بنسبة 54% من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.
وناشدت هيئة التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي الشامل 15344.
بيع الحكومة للمباني التاريخية
تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، مُوضحةً أنه لا يوجد أي تفكير في بيع المباني التاريخية، وذلك باعتبارها ثروة لا تُقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.
وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخياً يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاماً، لافتةً إلى أنه جار حاليا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، وأن التطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.
ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.
اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين، مُوضحةً أنه قد تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجاري تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.
وأوضحت الوزارة، استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعداداً لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلي.
كما أكدت الوزارة على أنه تم تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح، للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن، مُشيرةً إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن، مُوضحةً أن هناك لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب لضمان بيع السماد بأسعاره الثابتة.
وأضافت الوزارة، أن تطبيق منظومة "الباركود" وهي منظومة التتبع على الأسمدة الزراعية قد نجحت بنسبة 100%، حيث ساعدت بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية .
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المزارعين.
إجبار المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات كجزء من "المشاركة المجتمعية"
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إجبار وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى "المشاركة المجتمعية"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي، مُشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات .
وأوضحت الوزارة، أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والطلاب، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.
كما أشارت الوزارة، إلى أن هناك أكثر من مرحلة لتصميم الامتحانات الإلكترونية، تبدأ بوضع بنك الأسئلة، ثم تصميم امتحانات مختلفة، ولكنها متفقة من ناحية المواصفات الفنية كالسهولة والصعوبة، حيث تتم هذه المراحل بشكل إلكتروني دون تدخل للعنصر البشري، لافتةً إلى أنه يتم تدريب عناصر المنظومة على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات الإلكترونية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.
حذف عشوائي للمواطنين ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي للمواطنين دون إنذار مُسبق لهم بأسباب هذا الحذف، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء حذف عشوائي وبدون إنذار مُسبق لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير مُحددة، وسوف يتم فقط وقف البطاقات التموينية التي تسلمت رسالة إنذار بالحذف ولم تتقدم بالتظلم، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت الوزارة، على أنها تستهدف حذف غير المستحقين للدعم، وفقاً لمحددات استبعاد المرحلة الرابعة التي تبدأ ب الطبقة العليا، وتشمل الآتي الأسرة التي لديها أكثر من ثلاث سيارات، استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000ك/وات، الأسرة التي لديها قيمة مُضافة أكثر من 200 ألف، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من100 ألف، الأسرة التي لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، الأسرة التي لديها مهنة عليا، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف، الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف، الأسرة التي لديها مرتب تأميني أكثر من 3 آلاف، الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر 50 ألف، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف.
أما بشأن الطبقة المتوسطة والمستهدفة بالحذف وفقاً لمحددات استبعاد المرحلة الرابعة، فقد أشارت الوزارة إلى أنها تشمل الآتي: الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات، الأسرة التي تستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف، الأسرة التي لديها مهنة عليا، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه، الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 40 ألف، الأسرة التي لديها قيمة مُضافة أكثر من 80 ألف، تليها الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 50 ألف، الأسرة التي لديها جمارك واردات أكثر من 50 ألف، الأسرة التي لديها أكثر من سيارتين، الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 9 أفدنة، استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 700 كيلو وات، الأسرة التي لديها مرتب حكومي أكثر من 12 ألف، الأسرة التي لديها معاش أكثر من 4500 جنيه، الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 30 ألف، استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 550 جنيه.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب حاملي البطاقات التموينية، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.