الخارجية الفلسطينية تدين عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا بمنطقة الأغوار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وما سينتج عنه من قرارات وإجراءات استعمارية توسعية.
وطالبت الوزارة - في بيان اليوم - المجتمع الدولي سرعة التحرك لوقف التغول الاستيطاني الذي يدمر أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة الدفاع عن ما تبقى من مصداقية لها، عبر الشروع الفوري في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال علمت ومنذ صعود حكم اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على تهجير وتجفيف الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار ضمن سياسة ممنهجة تحمل في جوانبها الكثير من الأشكال والأساليب الاستعمارية الإحلالية، من طرد قسري للمواطنين من أراضيهم، وحرمانهم من مصادر المياه، وإرهابهم عبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية والعتاد الثقيل بين منازلهم، ومنعهم الاستفادة من شبكات الكهرباء التي تغزو سماء تجمعاتهم وبلداتهم في طريقها الى المستوطنات والمعسكرات الإسرائيلية المقامة على أراضيهم، بالإضافة إلى قطع الطريق على أية محاولة لتحسين حياة الفلسطينيين في الأغوار عبر إطلاق يد المستوطنين لتنفيذ غارات تخريبية ضد ممتلكات المواطنين ومنشآتهم وباسناد وحماية جيش الاحتلال.
وأضافت "يبدو أن إستماتة نتنياهو للبقاء في سدة الحكم خوفاً من زجه في السجن، أصابته بنوبات من الهستيريا والهلع والتخبط مصحوبة بوعود انتخابية الغاية منها استمالة المزيد من أصوات جمهوره في اليمين الاستيطاني، حتى لو تسببت هذه السياسة وهذا النهج المتهور في تدمير فرص السلام. لكن، وبعيدا عن الأجواء الانتخابية التي تخيم على تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين، فإن اليمين الحاكم في إسرائيل يتطلع وبدعم أمريكي إلى مواصلة ما بدأه من حسم لقضايا الحل النهائي لصالحه وبقوة الاحتلال، خاصة وأن الأغوار المحتلة وحسم مصيرها على رأس جدول عمل اليمين الحاكم في إسرائيل".
وقالت "من الواضح أن نتنياهو يرتكز على الدعم الأمريكي اللامحدود له في إطلاق وعوده وتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية. هذا هو سياق ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن عقد جلسة استفزازية للحكومة ألإسرائيلية في الأغوار المحتلة لإقرار مجموعة من الإجراءات لتهويد وضم الأغوار، في مقدمتها شرعنة البؤرة الاستيطانية المسماة ب (مفوؤوت يريحو) الواقعة شمال مدينة أريحا، كخطوة باتجاه خلق حزام استيطاني فاصل يمنع اي توسع مستقبلي لمدينة أريحا وغيرها من التجمعات الفلسطينية باتجاه الشمال".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الاجتماع اليوم الأحد، في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، حيث سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، على الرغم من معارضة السلطات القانونية.
وقال المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة".
وأضاف أيضا أنه لا يوجد "مبرر" للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999. وفقا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح اليوم الأحد "في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".