الاستثمار: نعمل على اصلاحات تشريعية من أجل تمكين المرأة

افتتحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة والذي نظمته بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد.
وقالت غبرييلا راموس، رئيس موظفى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، في بيان من وزارة الاستثمار اليوم، إن مصر لها دور كبير في المنطقة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الافريقية اتخذت مصر كمثال لها فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.
وأشارت راموس، إلى جود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية على أجندة تمكين المرأة المصرية، مؤكدة على أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تعمل على اصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر خاصة سيدات الأعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن كافة المشروعات يتم التنسيق فيها مع المجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية أن يكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحة أن الدولة تستثمر فى رأس المال البشري خاصة في الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدي واجباتها الأسرية والعملية.
وقالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية لعبت دورا كبيرا في أجندة التمكين الاقتصادي.
وأشارت مرسي، إلى أن المجلس القومي للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور هي محور التمكين الاقتصادي واتخاذ القرار والقيادة والحماية الاجتماعية ومحور التشريعات والتغيير المجتمعي.
وذكرت مرسي، أن نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين أمر هام للتمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي المديرات الكبريات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.
وقال الدكتور عمرو حسن، مقررالمجلس القومي للسكان، إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، أحد محاورها هو تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الختان والزواج المبكر والزيادة الكبيرة في المواليد، فهذه المشاكل تمثل دائرة متصلة.
راندا أبو الحسن، ممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأشارت أبو الحسن، إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.