نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان، الخاص باشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة والخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أخطار الحريق من المستوى الأول. ونص القرار، رقم 17 لسنة 2019، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان التدريب على هذه الاشتراطات.