أوضحت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، أن وزير الإسكان أصدر القرار 682 لسنة 2019 بخصوص الحماية المدنية للمباني التي ينطبق عليها شروط الحريق ضمن قانون التصالح مع مخالفات البناء، ومن ثم يبين المباني التي تستحق التصالح أو التي لا يجوز التصالح بشأنها، وسيتولى هذا الأمر خبراء من الحماية المدنية بوزارة الداخلية. وأكدت "وكيل وزارة الإسكان" خلال تصريحات صحفية لها ، أن أجهزة المدن، بدأت منذ 8 يوليو الماضي في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وستستمر لمدة 6 أشهر فقط، لتنتهي في يناير عام 2020، وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وأشارت إلى أن هناك لجانًا فنية في جميع الأحياء والمدن مهمتها مساعدة اللجان الهندسية في إتمام عملها فيما يتعلق بمراجعة التراخيص الخاصة بالمنشآت المطلوب التصالح في مخالفاتها.