مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية مشروع لإدارة المخلفات الصلبة بالمنيا بقيمة 70.5 مليون جنيه

وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ووقع الاتفاقية وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي، والبيئة، وجامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدي القاهرة، بحضور وزير التنمية المحلية، وقاسم حسين محافظ المنيا، وراندا أبو الحسن مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.
وقالت وزارة الاستثمار إنه سيتم توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.
وأضافت أن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين.
وذكرت الوزارة أن برنامج مبادلة الديون يؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 300 مليون يورو.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرصا حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع.
وأوضحت الوزارة أن التمويل المُقدم من الجانب الإيطالي سيسمح بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر، ورفع وعي المواطنين بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردهم، والتخلص الآمن والمفيد من مخلفاتهم.
وأكدت أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإطارية التنموية مع شركاء التمويل الدولية، وتقدم دائما تجارب ونماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة وتشغيل للشباب.
وقالت وزارة البيئة، إن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأضافت أنه يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين، ومسؤوليتها تكمن في التخطيط لهذا المشروع في حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ.
وأشارت وزارة البيئة إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وآلية الجمع، وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات، ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة.
وأعلنت الوزارة أن الشعار الذي سيتم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو "كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل".
وقالت وزارة التنمية المحلية، إنها تتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوى النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها منفتحة على كافة الشركاء الدوليين للاستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، وزيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.
وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي، والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين في كل من ملوي والمنيا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون يأتي تأكيدا على التعاون في نقل وتوطين التكنولوجيا بشراكة ايطالية مصرية من خلال إقامة خطوط التدوير والمعالجة لخدمة مدن المنيا وأبو قرقاص وسمالوط وبني مزار ومطاي، علما بأن هناك مصنعين في كل من العدوة وملوي تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية.
وأوضحت أن الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة تطورت بسرعة خاصة في محافظة المنيا، مشيرة إلى إنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يوميا ويديره مجموعة من الشباب، وأن الوزارة تتوسع الآن في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظة الجيزة.
وقالت وزارة التنمية المحلية إن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا، كما يأتي هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكدت أنها تقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، وإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.
وقال السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية.
وأضاف أن اتفاقية اليوم هي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتين نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، ومحطة المعالجة التي سيتم تمويلها عبر اتفاقية اليوم، ترفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة، ما يوفر حلا عمليا لتحسن الأحوال البيئية بمصر.
وذكر السفير الإيطالي أن هذه الاتفاقية تأتي اتساقا مع خطط مصر التنموية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح للحكومة المصرية.
وقالت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، واتفاق اليوم هو استمرار لهذا التعاون المثمر.