مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية المخلفات الصلبة بالمنيا ب70.5 مليون جنيه

وقعت مصر وإيطاليا، اليوم، بمقر وزارة الاستثمار، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، ب 70.5 مليون جنيه، ووقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير جامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، وراندا أبو الحسن مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا.
وسيوجه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي؛ لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشروعات تنموية بدلًا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، ويؤكد متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرص حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، إضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع، حيث سيسمح التمويل المُقدم من الجانب الإيطالي بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر، ورفع وعي المواطنين بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردهم، والتخلص الآمن والمفيد من مخلفاتهم، موضحة أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإطارية التنموية مع شركاء التمويل الدولية، وتقدم دائما تجارب ونماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة وتشغيل للشباب.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تأتي استكمالا لما جرى إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، مضيفة أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين، مشيرة إلى أن مسؤولية وزارة البيئة تكمن في التخطيط لهذا المشروع في حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ.
ونوّه بأن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وآلية الجمع وإنشاء مصانع التدوير؛ للاستفادة من تلك المخلفات ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، وأعلنت أن الشعار الذي سيجرى إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو "كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تستلزم تضافر جهود الجميع من الجانب الرسمي والمواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إنجاح تلك المنظومة الجديدة.