رجل أمريكا المناهض للبشير.. من هو المرشح لتولي الخارجية السودانية؟

وقع اختيار تحالف قوى الحرية والتغيير (المُعارض) على الناشط الدارفوري عمر قمرالدين إسماعيل، لتولي منصب وزير الخارجية في السودان ضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الانتقالية، الذي كان مُقررًا الإعلان عنه الأربعاء الماضي وفق خريطة الطريق المُعلنة.
وتأجّل الإعلان عن التشكيل الوزاري لأول حكومة سودانية بعد عزل الرئيس عُمر البشير، أكثر من مرة، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين سيتولون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.
وتوافق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وإعلان الحرية والتغيير، على عدد الوزراء المرشحين، واعترض على اسمين من بين القائمة المكونة من 65 مُرشحًا، والذين دفع بهم التحالف، فيما تقدمت مقترحات بأسماء جديدة للتوافق عليها مع الحرية والتغيير.
وبينما لم يُعلن رسميًا بعد عن التشكيل الوزاري الجديد، يتنافس على حقيبة الخارجية 3 أسماء؛ هم عمر قمر الدين، مسؤول السياسات بمنظمة "كفاية" الأمريكية، والسفير المتقاعد نورالدين ساتي، الذي عمل سفيرًا لدى السودان في بلجيكا وتشاد وفرنسا، إضافة إلى السفير السوداني السابق عمر بشيرمانيس.
لكن تقارير محلية تقول إن عمر قمرالدين، الناشط الدارفوري المُقيم في الولايات المتحدة والمُقرب من دوائر صنع القرار الأمريكي، هو الأوفر حظًا لتولّي حقيبة الخارجية.
"الخطيب البارع"
بحسب السيرة الذاتية المنشورة له على صحيفة "الراكوبة" السودانية، يُلقّب عمر قمرالدين ب"الخطيب البارع" لأنه يجيد استخدام الطرفة وتمرير الرسائل والإيحاء بالقدرة على الفعل.
نال درجة البكالوريوس في كلية الاقتصاد والإحصاء من جامعة الخرطوم، وحصل على ماجيستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية.
ويشغل منصب كبير استشاري السياسات بمنظمة "كفاية" الأمريكية في واشنطن منذ عام 2007. لكنه شغل قبلها مناصب عدة بما في ذلك منصب المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، ومنصب كبير استشاري إدارة المنح والتنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما كان المسؤول اللوجيستي في منظمة أطباء بلا حدود (السودان وجنوب السودان) في الفترة من 1985 إلى 1989 ومسؤول الإمداد بمنظمة بدائل التنمية بجنوب السودان بين عاميّ 2005 و2006.
ويُعد من أوائل العاملين في مجال الإغاثة بإقليم دارفور منذ بدء عمليات محاربة التصحر والمجاعة في عام ۱۹۸4، وأحد مؤسّسي مجموعة "سلام دارفور" في الفترة من 2002 إلى 2008. وارتبط اسمه كعضو تحالف "أنقذوا دارفور"، وكمناهض للانتهاكات التي وقعت في الإقليم مثل الإبادة الجماعية.
"مُناهض للبشير"
قمرالدين كان من أشد المناهضين لنظام البشير وظل يُطالب بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وحينما أدلى بشهادته أمام الكونجرس في عام 2011 حول الأحداث في دارفور، حمّل نظام البشير مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال قمرالدين -وقتذاك- إن "تغيير نظام البشير أصبح أمرًا ضروريًا وبوجود نظامه في السلطة، فإن معاناة الشعب السوداني ستستمر"، حسبما نقلت الراكوبة.
كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس المعزول لعدم خرق الدستور، وترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات 2020، محذرًا من مغبة التعامل بعدم الجدية مع نظام البشير الذي اتهمه بأنه يعبث بدستور السودان، وطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الكيل بمكيالين في هذا الأمر.
وفي جلسة استماع أمام الكونجرس، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، اتهم نظام البشير باستخدام الغذاء كسلاح حرب واستمرارها في قصف المدنيين في مزارعهم.
وأكّد قمرالدين، خلال الجلسة التي عُقدت في نهاية نوفمبر 2018، وضع نظام البشير للعراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية وتخزين الأغذية، مما جعل الأزمة الإنسانية تزداد سوءًا.
"رجل أمريكا السوداني"
وأشارت الصحيفة إلى أن قمرالدين يُعرف بأنه كان أحد المقربين من الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وأحد العارفين بأسرار المطبخ السياسي الأمريكى، ولديه اتصالات بصناع القرار في واشنطن، كما كان من أشد المناهضين لنظام البشير وظل يُطالب بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعم قمرالدين المواقف الأمريكية تجاه السودان في أكثر من مناسبة؛ ففي أبريل 2016، قال إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على الخرطوم منذ عام 1997 حققت أغراضها بصورة مذهلة وأثّرت بشكل كبير على نظام البشير.
وذكر أن نظام البشير، ورغم تقديمه لتنازلات كثيرة، فإنه لم يلتزم حتى الآن بالشروط اللازمة لرفع العقوبات، والمتمثلة في (عدم تركيز العنف في مناطق النزاعات، وإيقاف القصف العشوائي، واحترام حقوق الإنسان)، بحسب قوله.
وفي مقابلة إذاعية أجراها في يوليو ۲۰۱۷، دعا قمرالدين الإدارة الأمريكية لاستبدال العقوبات الحالية بعقوبات ذكية ضد الأفراد والمؤسسات الضالعة في الفساد والعنف بالسودان، والتي تدفع الحكومة نحو الحلول العسكرية في مناطق النزاعات وزعزعة الاستقرار والاتجار بالبشر.
وعقب رفع العقوبات الأمريكية عن السودان في 6 أكتوبر ۲۰۱۷، شدد على ضرورة قيام استبدالها بعقوبات ذكية، بما في ذلك تجميد الأصول التي تستهدف شبكة من الأفراد والكيانات بدلًا من شخص واحد، واستهداف المسؤولين عن الفظائع الجماعية وهدم الكنائس، وعرقلة المساعدات الإنسانية وسجن وتعذيب الصحفيين وتقويض جهود السلام.
وطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تتأكد أن السودان لن يعود إلى سياساته التي دفعت إلى العقوبات، مُناشدًا إياها بالضغط على السودان لمواصلة تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات الدينية ورسم طريق لعملية سلام ذات مصداقية.