"السودان دولة راعية للإرهاب".. نظرة تاريخية وبوادر انفراج أزمة

يسعى السودان منذ فترة إلى محو اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، بعدما أرهقته العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدعوى دعم بعض التنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة.
بدأت أولى هذه العقوبات في العام 1997، وفرضتها الولايات المتحدة بدعوى "دعم التنظيمات الإرهابية"، الأمر الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد السوداني.
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون فرض في نوفمبر 1997، عقوبات اقتصادية وتجارية على السودان، بعدما اتهمت الإدارة الأمريكية السودان بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي وانتهاك حقوق الإنسان ومنع الحريات الدينية.
تصنيف السودان بلدًا راعيًا للإرهاب جعله غير مؤهّل لتخفيف الديون، كما حدّ من حصوله على تمويل من مُقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن حد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وقد ألحقت العقوبات خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، واستمر السودان خاضعًا لهذه العقوبات حتى أصدر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما -قبل فترة قصيرة من فترته الرئاسية الثانية- أمرًا يرفع بموجبه جزء من العقوبات.
المرحلة الأسوأ في رحلة العقوبات هذه كانت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، الذي أصدر أمرًا في أبريل 2006، يوسع بموجبه العقوبات الاقتصادية على السودان، لتشمل حظر الأفراد ممن تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور، وكذا حجز أملاكهم. وقضى ذلك الأمر باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، وكل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي مع الخرطوم التي تتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات.
وفي 13 أكتوبر 2006، أصدر الكونجرس الأمريكي "قانون سلام ومحاسبة دارفور" الذي يستند إلى أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا. وتلى ذلك القانون، قانون آخر لمحاسبة ونزع الاستثمار في السودان عام 2007 الذي فرض الكونجرس بموجبه عقوبات ضد الأشخاص الذين اعتبرهم مسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
بوادر الانفراجة وانتظار الخطوة الأخيرة
العقوبات الأمريكية أرهقت السودان وقاداته، إلا أن بوادر انفراجة الأزمة بدأت بعدما أعلن أوباما في العام 2015 تخفيف العقوبات على السودان. وسمحت إدارة أوباما حينها، للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتوقع السودان أن ترفع إدارة أوباما العقوبات، إلا أن الأمر كان مغايرًا، وآثر الرئيس ذو الأصول الإفريقية تمديد العقوبات لمدة عام إضافي، مع وعود برفعها حال حقق السودان تقدم في ملف حقوق الإنسان والحريات.
تغيرت الأوضاع سريعًا بعدما فاجأ أوباما المراقبين بإصدار أمرين تنفيذيين في أكتوبر 2017، رفع بموجبها العقوبات جزئيًا عن الخرطوم. ورغم رفع العقوبات جزئيًا عن السودان، إلا أن الولايات المتحدة فضلت أن تضع الخرطوم على قوائم الإرهاب.
لكن مطلع الشهر الجاري، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أن السودان ما يزال مُدرجًا على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، وأن رفع اسمه مرهونًا بعدد من الشروط أبرزها؛ تحوّله إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان، وتُحقّق السلام، وتستجيب للانشغالات الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب.
ورغم تحقيق بعض الشروط الأمريكية، إلا أن السودان لا يزال منتظرًا للقرار الأمريكي برفع اسمه من قوائم الدول الداعمة للإرهاب.