أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، في حديث ل"سكاي نيوز عربية"، السبت، أن توقيع اتفاق اليوم هو تتويج لثورة عظيمة تلاحم فيها السودانيون جميعا. واعتبر كباشي أن "الذي تم في هذا اليوم هو تتويج لجهود ثورة من نوع فريد.. ثورة تصدرها الشباب وتختلف عن كل الثورات التي جرت في الإقليم، فهي ثورة عظيمة اقتلعت نظام جثم على صدور الشعب لمدة 30 عاما، وتلاحمت فيها قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى، مع رغبات الشعب". وأضاف: "نأسف لعدم حضور الجبهة الثورية للتوقيع.. الجبهة هي جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، والاختلافات التي تحدثوا عنها لا تعنينا كمجلس عسكري وإنما هي أمر داخلي مع قوى الحرية والتغيير، ونحن نتعامل معه على أنه مكون واحد وليس مجزءا". وتابع: "بالرغم من أننا نعمل مع الحرية والتغيير، إلا أننا بدأنا تواصلا واسعا مع الحركات المسلحة، بما فيها الموقعة على قوى إعلان الحرية والتغيير، وآخرون من مكون الجبهة الثورية، والتقينا بمجموعة أخرى كبيرة من الحركات المسلحة، لإيماننا القاطع بأن إنجاز العملية المدنية المنشودة في البلاد لا يكتمل إلا بالسلام الشامل، وهو أحد أهم أولوياتنا، وسنذهب له أينما كان". واستطرد كباشي حديثه بالقول إن "الحركات المسلحة تنتظرنا معهم جولات من التفاوض، فالسلام هو أولوية بالنسبة لنا، وقد ثبتنا في الوثيقة الدستورية أن المفاوضات تبدأ خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء، على أن تستكمل علمية السلام في فترة أقصاها 6 أشهر مع كل الحركات المسلحة". وفيما يتعلق بالمجلس السيادي، أوضح كباشي أن المجلس بتشكيلته المدنية والعسكرية، سيتم الإعلان عنها الأحد بمرسوم دستوري، مضيفا: "علينا استكمال الأسماء اليوم (السبت) والتوافق على العضو ال11". وبشأن التسريبات المتعلقة بالأسماء التي رشحها المجلس العسكري للمجلس السيادي، أوضح كباشي أن بعضها صحيح، قائلا: "عبد الفتاح البرهان سيكون رئيس المجلس السيادي لمدة ال21 شهرا الأولى، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي سيكون ضمن المجموعة العسكرية بالمجلس السيادي، إلى جانب الفريق ياسر عطا.. وغدا (الأحد) أو مساء اليوم سيتم اختيار الاسمين الآخرين". أما عن الترتيبات الأمنية التي ستتم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، قال كباشي: "المؤسسة العسكرية في أي نظام هي المعنية بحماية أمن البلاد ومكتسباته، وما حصل هو مكتسب شعب وأمة، فحتى إن كان الحكم مدنيا خالصا، فمن واجب المؤسسة العسكرية حماية هذه الثمرة وهذا المجهود". ونوه المتحدث باسم المجلس العسكري، إلى أن المجلس "يتعاون مع قوى الحرية والتغيير وكل مكونات الشعب السوداني، بما فيها القوى السياسية والمنظمات المجتمعية الأخرى، والمرأة والشباب والحركات المسلحة". وأشار كباشي في حديثه إلى أن "واحدة من أهم المهام التي ثبتت في المرحلة الانتقالية، هي إصلاح أجهزة الدولة وفقا للمعايير والكفاءة وعدم الإقصاء، ومن ضمنها أعمال الإصلاح في الأجهزة العسكرية والأمنية، وهي المهمة التي أوكلت للعسكريين". وبيّن هذه الإصلاحات بالقول: "بدأنا عملا كبيرة في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. بدأنا بجهاز الأمن وأعفينا كل منظومة القيادة التي كانت موجودة، وأخرجنا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني القوى المقاتلة، وهي قوة العمليات، وألغينا بعض المواد التي كانت تحجر على الحريات وتتيح القبض المطلق لجهاز الأمن والمخابرات، وغيرنا اسمه إلى جهاز المخابرات العامة". ولدى سؤاله عن طبيعة التعامل مع التحقيقات بشأن أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في الثالث من يونيو، أوضح كباشي: "رئيس المجلس أصدر توجيها للنائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث الثالث من يونيو، والنائب العام هو سلطة مستقلة وله آلياته، وقد شكل لجنته وأصدر نتائج، كان هذا قبل أن نتوافق على الوثائق الجديدة". وتابع: "الأخوة في الطرف الآخر (قوى الحرية والتغيير) طرحوا هذا الأمر، وقلنا إننا لا نمانع واتفقنا على تشكيل لجنة وطنية مستقلة ليست برعاية أفريقية، وإنما بدعم فني أفريقي عند الاقتضاء تطلبه اللجنة، التي ستحقق في كافة الوسائل المتعلقة بأحداث الثالث من يونيو. اللجنة ستتمتع بكامل الاستقلالية وستشكل في موعد أقصاه شهر". وبشأن ترشيح قوى الحرية والتغيير للخبير الاقتصادي المعروف عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، قال كباشي: "مرحبا بحمدوك وأتمنى أن يكون دواءا للمشكلة السودانية، خاصة في مجال الاقتصاد، فهو خبير دولي وله قدراته المشهود لها، وعندما كان ترشيح الوزراء من قوى الحرية وافقنا عليه على الفور، وسيصدر مرسوما بتعيينه رئيسا للوزراء". وفي سياق آخر، رد كباشي على التقارير التي قالت إن الأطراف السودانية، بما فيها المجلس العسكري، تعرضت لضغوط خارجية خلال التوصل للاتفاق، قائلا: "لم نتعرض لأي ضغوط، ما شهدتموه اليوم هو إنجاز سوداني خالص، ولا ننكر المساعدات التي قدمت لنا بالنصح أو المعونات أو الوساطات، لكن ما تم هو إرادة سودانية خالصة من كل الأطراف. لم ولن تملى علينا أي ضغوطات". ولفت كباشي في ختام حديثه، إلى أن المجلس "يعوّل على جهود إخواننا والدول الصديقة والمنظمات الدولية في مساعدتنا على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن قائمة العقوبات الاقتصادية".
