كشف كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر عن طلب قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح لإقالة الحكومة ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها غالبية الجزائريين. وقال يونس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة"، مجددا تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيرا بأن الهيئة لم تضع سقفا زمنيا لتلبية المطالب المرفوعة. وأضاف :" ننتظر تفاعلا ايجابيا للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي غالبية الجزائريين، نستغل كل الامكانيات المتاحة وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء". وأكد يونس أن أعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني لا يمثلون الحراك الشعبي، وإنما يمثلون انفسهم وضمائرهم، لافتا إلى أن طلبة الجامعات من حقهم رفض الحوار، غير أنه نوه بأن ليس كل الطلبة ضد مسعى الحوار. وذكر يونس أنه سيتم في الأيام المقبلة تنصيب لجنة العقلاء على أن يتم الشروع في حوار شامل يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة. وأضاف:"يتم حاليا التحضير لعقد ندوة وطنية سينبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية. تاريخ هذه الانتخابات ستحدده هذه الندوة الوطنية". من جهته ، قال رئيس اللجنة السياسية لهيئة الحوار والوساطة، عمار بلحيمر إن الهيئة ليس لديها الحق التدخل في عمل العدالة وتعليق على أحكام تخص قضايا قيد التحقيق، كما أعلن رفض الهيئة المرحلة الانتقالية التأسيسية، وتطبيق النموذج الليبي وفق رؤية المرحلة الانتقالية التأسيسية. وطالبت فتيحة بن عبو، عضو الهيئة، بالعودة للدستور لأجل تطبيق المادتين 7 و8، والتي تعطي القرار للشعب لاختيار ممثليه بالتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدة أن دور أعضاء الهيئة يتمثل في الاستماع للشعب وتدوين مطالبه، ومن ثم رفعها للندوة الوطنية.
