"حرب شوارع".. ما هي مخاطر إعلان فلسطين قطع التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال؟

على غير العادة، وافقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأسبوع، على قرار بناء 700 منزل للفلسطينيين، في المنطقة "ج"، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة بالضفة الغربية، في خطوة انتظر منها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال مردودًا إيجابيًا –ربما- يُمكنه من إقناع السلطات الفلسطينية بالعدول عن قرار مقاطعة خطة السلام الأمريكية، أو ما تعرف إعلاميًا ب"صفقة القرن"، إلا أن ما حدث كان مخالفًا لتلك التوقعات، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس".
الصحيفة العبرية، أكدت أن قرار حكومة الاحتلال بناء منازل للفلسطينيين في الضفة الغربية، رفضه بشدة اليمينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فعلى غير المعتدات تقرر حكومتهم بناء بيوت جديدة للشعب الفلسطيني.
أوضحت أيضًا، أن القرار بدا لليمينيين على أن حكومة الاحتلال تقدم تنازلات، استجابة للضغوط الأمريكية، إلا أن ديفيد ليبرمان، سفير واشنطن في تل أبيب، أكد في مقابلة مع "سي إن إن"، أن الولايات المتحدة لم تضغط على نتنياهو لإصدار مثل ذلك القرار.
رغم الإنكار، إلا أن ذلك القرار هو جزء من مخطط إسرائيلي أمريكي لإظهار قدر معين من الاهتمام بالموافقة على بناء منازل للفلسطينيين كجزء من التحرك لاستمالة السلطة في رام الله، وهو ما بدا واضحًا بحسب –هآرتس- في دفاع وزير النقل في حكومة نتنياهو، بيزاليل سموتريتش، وهو المعروف بأنه من اليمين المتشدد، عن القرار، ومصوتًا لصالحه.
بينما على الجانب الآخر، لم تستقبل السلطة الفلسطينية أو الشعب هناك القرار بفرحة عارمة بحسب –هآرتس- نظرًا لأن القيادة في رام الله، تستوعب جيدًا حيلة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة استدراجها للجلوس على طاولة مناقشات "صفقة القرن"، التي ترفضها وتقاطعها جملة وتفصيلًا.
كشفت الصحيفة العبرية، أن المخطط الإسرائيلي لجلب الجانب الفلسطيني على طاولة حوار "صفقة القرن"، أفشله تحرك حكومة الاحتلال لهدم المباني في حي صور باهر بالقدس.
أوضحت أن ذلك التحرك الإسرائيلي عقبه، إعلان السلطة الفلسطينية إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وهو ما يُعد من أكثر الأحداث التي تبعث على القلق لدى حكومة نتنياهو.
لم تكتف السلطة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، بل أعلن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وهو من شأنه أن يثير الفوضى قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويحول الوضع إلى حرب شوارع.
وبرغم أن السلطة الفلسطينية تحتاج أيضًا إلى التنسيق الأمني لضمان استقرار الأوضاع في المنطقة، إلا أن "هآرتس"، أكدت أن تلك الأحداث جاءت قبل فترة قصيرة من الانتخابات، وهو ما سيؤرق بال المؤولين في دولة الاحتلال.
ويؤكد بعض الخبراء العسكريين، في تصريحات ل"هآرتس"، أن قرار عباس وقف التنسيق الأمني بين الجانبين، قد يكون بمثابة إذن للشعب الفلسطيني للتحرك بشكل أوسع في شن هجمات على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لا يريده نتنياهو في تلك الفترة.