الرقابة المالية تنتهي من إعداد آخر مسودة لمشروع قانون التأمين الموحد

كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن الانتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد، والذي تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018.
وقال عمران خلال بيان للهيئة اليوم الاثنين: "مشروع القانون أصبح جاهزا للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون".
وأضاف أن مشروع القانون جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة- ما بين معدلة ومستحدثة- ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
وذكر عمران أن أحكام مواد مشروع القانون راعت استطلاع الرأي الذي احتضنه الحوار المجتمعي الذي تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأشار إلى أنه روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربعة تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975.
كما تتضمن هذه التشريعات ما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذي تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من المواطنين، وفقا لعمران.
وأوضح عمران أن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح في قانون واحد تحقيق حالة الجهوزية تشريعيا في التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر، وتحديث معايير الملاءة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية "II Solvency"، وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.
وقال إن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعني بالاهتمام بالفئات المهمشة من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فيه.
كما صاغ مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداة من الهيئة، وفقا لعمران.
وأضاف عمران أن فلسفة القانون تقوم أيضا على تمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير إختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد راعى آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به.
كما يتضمن المشروع ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي.
وأشار عمران إلى أن مشروع القانون يستهدف الحرص على توفير آليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت.
وأوضح أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط، ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء وتعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
وقال رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، إن التعديلات على صناديق التأمين الخاصة- والواردة بمشروع قانون التأمين الجديد- حرصت على تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف عبد المعطي أن مشروع القانون تضمن أيضا كيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لهذه الصناديق، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة.
كما يتضمن مشروع القانون السماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال تحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وفقا لعبد المعطي.
وذكر أن مشروع القانون يستهدف أيضا إيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأشار عبد المعطي إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد عالج مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وأوضح أن المشروع عمل من جانب آخر على مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتهدف استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) في محورها الرابع إلى تطوير البنية التشريعية التي تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي محورها السابع تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربعة لتنفيذ الاستراتيجية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، ورفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه في نهاية البرنامج الزمني للاستراتيجية.