مشروع قانون التأمين الموحد يصل محطته الأخيرة داخل الرقابة المالية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد، الذي تم الإعلان عن مسودته الأولى في نهاية 2018، وأصبح جاهزًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم للموافقة على نصوص أحكامه، تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وقال رئيس الهيئة إن مشروع القانون جاء في 10 أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة، ما بين معدلة ومستحدثة، ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأي الذي احتضنه الحوار المجتمعي، وتم إجراؤه على 3 مراحل زمنية استوعبت الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات، وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل مصر، ابتداءً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، الذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.
وأوضح أن نصوص مواد المشروع تضمنت إفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر المعني بالاهتمام بالفئات المهمشة، من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعي وتوسع الاكتتاب فيه.
كما صاغت مشروع القانون فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداة من الهيئة ،وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذلك ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وأكد أن مشروع قانون التأمين الموحد قد راع آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية، للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي، والحرص على توفير آليات سريعة وناجزة لفض لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الرادعة والذكية في ذات الوقت.
وفى سياق متصل، أوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، أن التعديلات على صناديق التأمين الخاصة، والواردة بمشروع قانون التأمين الجديد، قد حرصت على تطوير منظومة التأمين الاختياري، الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق.