أكد أسامة صادق، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، أن الأجهزة الرقابية تولي مسألة قطع غيار السيارات اهتمامًا بالغًا، وخاصة التي تؤثر على صحة وحياة الإنسان. وتشير تقارير إلى أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر ب2.3 تريليون دولار أمريكي، وهو أمر يضاعف من خسائر الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، كما يسهم في رفع معدلات الحوادث بالطرق. وقال صادق في تصريح لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن قطع الغيار المُقلدة قضية كبيرة يجب التصدي لها، مضيفًا أن تلك البضائع تدخل مصر بطرق ملتوية ومن خلال مهربين دوليين. وأوضح أن حادثًا واحدًا قادر على فضح التاجر المروج ل"البضاعة المضروبة"، مشيدًا بدور وسائل التواصل الاجتماعي في تلك القضية حيث تتخصص بعض المجموعات في التعريف بالبضائع المغشوشة والمروجين لها. وأشار إلى أن المصانع العالمية التي تتخذ وكلاء لها في مصر تضع معايير مشددة للرقابة على جودة المنتج، أما قطع الغيار المغشوشة فتعمل الدولة على ضبط مستورديها واتخاذ الإقرارات القانونية بحقهم. وطالب نائب رئيس الشعبة بضرورة تأكد العميل من ال"i-mark"، وهي العلامة الدالة على فحص سلامة المنتج بأكثر من دولة أوروبية، وكذلك بمطابقة قطعة الغيار للمواصفات القياسية المطلوبة، وأن يتأكد المشتري أيضًا بأن اسم الوكيل أو المستورد موضحًا على العلبة. ويبلغ إجمالي البضائع المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصري وفقًا لما أكده وليد عيسى، العضو المنتدب لشركة فيروم للخدمات التكنولوجية في تصريحات صحفية، أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق. كانت شركة المنصور للسيارات، وكلاء علامات شيفرولية الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي البريطانية، دشنت قبل أيام حملة لتعريف عملائها بالفروق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة، وخطورة استخدام القطع المغشوشة على الحياة.
