رغم تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية والالتزام بما يفرضه ذلك من تقليص شديد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، إلا إن كل تلك الجهود لم تنجح فى وقف ارتفاع درجة حرارة الأرض. فالآثار السلبية التي يسببها تغير المناخ عالمية ومتعاصرة وعرضة لأن تزداد بنسبة ضخمة تبعا لدرجة تغير المناخ التي تحدث في نهاية المطاف ومن ثم، فإن تغير المناخ يلزمه مواجهة عالمية حاسمة قائمة على العدالة المناخية، فلم تعد تلك الآثار يتحملها بشكل غير متناسب الأشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعيشون في حالات حرمان بسبب الجغرافيا أو الفقر فحسب، بل إنها طالت الدول المتقدمة المسئولة عن ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى ، والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الأسباب. وتواجه أوروبا حاليا أكبر موجة حر تجتاحها منذ 70 عاما ، حيث ارتفعت الحرارة بأرقام قياسية تجاوزت الحاجز الذي كسرته الموجة الأولى التى حدثت فى شهر يونيو الماضي، بهذا يكون عام 2019 الحالي مرشحا لدخول ( تاريخ السخونة ) ليكون العام الخامس على التوالي الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وتغير توزيع الظواهر المناخية. وتعد الأعوام من 2015 إلى 2018 الأكثر حرارة في أوروبا، وفقا لما أكدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والموجات الحارة ليست أمرا غريبا فى أوروبا ، لكنها أصبحت أكثر قوة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة العالمية ، والتي من المحتمل أن تصبح أكثر حرارة في الأعوام المقبلة. فقد شهدت فرنسا بدء من يوم الاثنين الماضي موجة حر ثانية لصيف عام 2019، ارتفعت فيها درجات الحرارة لما يزيد عن 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وتجاوزت الأربعين درجة في بعضها ، ويتوقع أن تطال الحرارة المرتفعة أجزاء من بلجيكا وهولندا وأن تسجل الدول الثلاث درجات حرارة تزيد عن 40 درجة لأول مرة ، وفى ألمانيا تجددت المخاوف من ارتفاع أرقام الوفيات مع تزايد درجات الحرارة. موجات الحر المتتالية هي أحد مظاهر التغير المناخي، الذي خرج عن نطاق السيطرة والتوقعات، وبات حقيقة مؤكدة يعايشها البشر يوميًا، ومظاهره زيادة تواتر الظواهر الجوية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات وموجات الحرارة والجفاف والتصحر ونقص المياه ، وانتشار الأمراض المدارية والأمراض المحمولة بالنواقل. ظواهر تعرض الإنسان، وسائر الكائنات الحية للخطر بشكل مباشر وغير مباشر، وتمنعه من التمتع الكامل والفاعل بحقوقه بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والحق في الغذاء والصحة والحق في السكن والحق في التنمية. وغياب العدالة المناخية، جعل الذين ساهموا تاريخيا بنسب أقل في انبعاثات غازات الدفيئة خاصة شعوب الدول الفقيرة والنامية هم الأكثر تعرضا لآثار التغير المناخي، فهم الذين يشغلون الأراضي الساحلية المنخفضة والمنطقة المتجمدة الشمالية والأراضي القاحلة، وغيرها من النظم البيئة (الإيكولوجية ) الهشة والمناطق المعرضة للخطر، ويعتمدون عليها للسكن والبقاء، يتعرضون لأشد المخاطر من تغير المناخ. ففي الوقت الذي كانت فيه الدول النامية خاضعة لقواعد أكثر تشددا في مجال التقييم والتثبت في المبادرات التي تقوم بها، كانت الدول المتقدمة فى منأى عن ذلك ، ولهذا فقد نص "اتفاق باريس " الصادر عن قمة باريس للمناخ التاريخية التى عقدت عام 2015 على أن ينطبق النظام ذاته على الجميع ، وكانت هذه النقطة شديدة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة ، التي انسحبت لاحقا من الاتفاق. عززت قمة باريس الآلية الدولية المعروفة "بآلية وارسو" ، والتي لا يزال يتعين تحديد إجراءاتها العملية، وهذه المسألة حساسة بالنسبة للدول المتقدمة التي تخشى الوقوع في مساءلات قضائية بسبب "مسؤوليتها التاريخية" عن التسبب في الاحتباس الحراري، وتوصلت تلك الدول إلى إدراج بند يوضح أن الاتفاق "لن يشكل قاعدة" لتحميل "المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات". وطالبت الدول النامية في نص الاتفاق على اعتبار مبلغ المئة مليار دولار سنويا التي وعدت الدول الغنية بتقديمها بدءا من عام 2020 ، ليس سوى "حد أدنى"، ومن جانبها ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وطالبت دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية بأن تساهم في مساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها. ويعني ذلك أنه لتحقيق العدالة المناخية في العالم، يتعين على الدول المتقدمة أن تكون في الطليعة في مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات ، في حين يتعين على الدول النامية مواصلة تحسين جهودها في التصدي للاحتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية ، حين تصبح المواءمة ممكنة.
