"تضامن النواب" تنتهي من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب- خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة عبدالهادي القصبي، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف ب"الجمعيات الأهلية"، ومن المتوقع مناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، إن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي، جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلافى انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشان تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف "أبو حامد"، أن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومي.
وتابع :"مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلاً : "القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
واشار أبو حامد، إلى إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
من جانبها، وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التحية للحكومة في أعقاب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي وذلك لسعه صدرهم ورحابتها في الاستماع لملاحظات اللجنة، مؤكدة استجابتهم ل99% من مطالب "تضامن النواب".
وشهدت المناقشات خلال الاجتماع، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي أعتبرتها بابا للفساد.
وقالت "أبو السعد"، إن الضبطية القضائية تفتح باب كبير للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا :"الحكمة الرئيسية أن عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".