رسميًا.. "النواب" يقر موازنة خاصة لهيئة تنمية الصعيد

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، مع إحالته لمجلس الدولة.
واستعرض النائب حسين عيسى تقرير لجنة الخطة بشأن القانون والمتضمن بأن قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأن القانون رقم 157 لسنة 2018 صدر بإنشاء هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية (المادة 3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.