«النواب» يقر موازنة خاصة لهيئة تنمية الصعيد ويحليها لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم، على عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، مع إحالته لمجلس الدولة.
حيث استعرض النائب حسين عيسي تقرير لجنة الخطة بشأن القانون والمتضمن بأن قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
وبشأن فلسفة مشروع القانون تضمن التقرير بأن القانون رقم 157 لسنة 2018 صدر بإنشاء هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.
وبشأن أهم أحكام مشروع القانون المعروض: ورد مشروع القانون متضمناً مادتين: حيث قضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: " يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".حيث أن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبى الموحد – المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار ان الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية، واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتضمن التقرير رأي اللجنة بأن القانون في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو ما يستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبى الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية.