التضامن: تخصيص 75% من أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة

قال عمر محمد حسن، مستشار وزيرة التضامن، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سيخصص 75% من أموال التأمينات للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، باعتباره إجراء آمن، وسيحقق عائدًا مرتفعا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، ومستقبلا مع تحسن الاقتصاد سيتم تخفيض هذه النسبة وتوجيها للاستثمارات أخرى.
وأضاف حسن، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العامة أثناء مناقشة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح صندوق التأمينات لضمان الاستدامة المالية، وسيكون المسئول عنها صندوق الاستثمار العقاري الذي سيتم إنشاءه طبقا للقانون الجديد لصالح هيئة التأمين الاجتماعي.
ونوه حسن إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية والمعايير التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وهو ما أكده أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن، في كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة قائلا: "الرئيس قال إيه الضمانة أن الدراسة الإكتوراية تضمن الاستدامة المالية لمدة 50 عاما، لذلك أمر بتخصيص أراضي بالمدن الجديدة لصالح التأمينات، وضمان الحفاظ علي أمول أصحاب المعاشات"، مشيرا أن هيئة التأمين الاجتماعي سيكون لديها صناديق استثمارية أخرى تمكنها من استثمار أموالها في مجالات كثيرة بخلاف العقارات والأراضي أيضا.
ومن جانبه قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، في كلمة له باجتماع لجنة القوي العاملة، إن التشريع يراعي أيضا قانون التأمين الصحي الشامل من خلال اخضاع الموظفين بالمحافظات المٌطبق بها له، لذلك ستبدأ هيئة التأمين الاجتماعي، طبقا للقانون، بتحصيل اشتراكات الموظفين ببورسعيد بالتأمين الصحي الشامل وإرسالها للهيئة المختصة.
فيما طالب النائب محمد الفيومي، ممثل اتحاد الصناعات ورجال الأعمال، خلال اجتماع اللجنة منذ قليل، بحذف العقوبات السالبة للحريات بقانون التأمينات الاجتماعية المٌقدم من الحكومة قائلا: "الدولة اتجهت مؤخرا بحذف عقوبة الحبس بالجرائم الاقتصادية، واستبدالها بالغرامة الرادعة"، مشيرا أن هذا الأمر سيؤثر على الاستثمار في مصر وسيسبب الرعب لأصحاب الأعمال.
وطالب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزير التضامن الاجتماعي، في كلمة له باجتماع اللجنة، بإحالة مشروع القانون بشكل سريع للجلسة العامة خلال الأسبوع الجاري، لسرعة إقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، خصوصا أن الحكومة استجابت للبرلمان وأحالت القانون بشكل سريع لأهميته بالنسبة للمواطنين وأصحاب المعاشات.