فورين بوليسي: هل تقود خطوات رئيس الوزراء الاثيوبي إلى نهايته؟

في الرابع والعشرين من شهر يونيو، قُتل الجنرال أسامينو تسيغي رئيس أمن منطقة أمهرة في إثيوبيا، بعد اتهامه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في الولاية قبل يومين من ذلك التاريخ، والتي أسفرت عن مقتل 3 من كبار مسؤولي أمهرة من بينهم حاكمها امباشيو ميكونين.
تسيغي لديه تاريخ طويل في دوائر إثيوبيا العسكرية وحركاتها الثورية. كان مقاتلاً في الحركة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية خلال حروبها التي أسقطت الحكم الماركسي عام 1991. وفي 2009 اُتهم تسيغي بالتخطيط لانقلاب ضد مليس زيناوي رئيس الوزراء آنذاك، واُعتقل لمدة تقترب من 10 سنوات، وخرج في فبراير الماضي.
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد، للحكم في أبريل 2018، وتعهد بتقديم إصلاحات شاملة، مثل إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين من بينهم تسيغي، الذي حصل على معاش تقاعدي وتم تكريمه بعد أن ادعى تعرضه للتعذيب في السجن، ومن ثم عُين في ولاية أمهرة رئيسًا لفريقها الأمني.
مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وصفت محاولة آبي إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعارضين وإشراكهم في الحكومة، بأنها إصلاحية جريئة، ولكنها قالت إن "عمليات الاغتيال الأخيرة التي تمت في 22 يونيو الماضي، تظهر أن مثل هذه الخطوة قد تجعل آبي أحمد يخسر سلطاته قريبًا".
حاول أحمد في بداية حكمه، بحسب المجلة، أن يكون وسيط سلام بين الإثنيات الأربع المكونة للجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكمة، وهي التغراي، الأورومو، أمهرة، والجماعات الإثنية المتواجدة في الجنوب، وكان تعيين أسامينو تسيغي في اللجنة المركزية لحزب أمهرة الديمقراطي جزءًا من هذه الوساطة.
وتقول المجلة إن أحمد كان في بدايات حكمه يسعى لعمل اتفاق أو ربط بين "حزب أمهرة الديمقراطي" الذي يعد جزءًا من الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وبين حركة أمهرة الوطنية التي تعد أكثر تطرفًا، وحاول بذلك تطبيق الدمج الذي حدث بين جبهة أورومو الديمقراطية، وهي حركة معارضة عادت من المنفى، وحزب أورومو الديمقراطي التابع لآبي، وأحد مكونات الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية.
وترى المجلة، أنه بعد مقتل تسيغي بدأت أشكال الانقسامات الإثنية في الظهور الآن في جميع أنحاء إثيوبيا التي تضم أكثر من 80 مجموعة إثنية. ويساهم العداء المتبادل بين ولايات المنطقة في احتمالية حدوث أزمة وطنية، مع سباق لتعزيز قوات الأمن في الأقاليم وسط تزايد انعدام الثقة في قوات الأمن التابعة للحكومة الفيدرالية.
وفي حالة الانفراجة السياسية التي تشهدها إثيوبيا حاليًا، ووسط تقاعد العديد من الضباط والجنرالات العسكريين -من ضمنهم عدد كبير ممن ساهموا في التخطيط لانقلاب 2009- قد يُستخدم هؤلاء الضباط في تدريب المليشيا الفقيرة وغير المدربة عسكريًا، بهدف خدمة أغراض سياسية، حسبما تذكر المجلة في تقريرها.
وسعى تسيغي، بحسب المجلة، إلى فصل قوات أمهرة الأمنية التي كان يتولى تدريبها والإشراف عليها عن بقية الأعمدة الأساسية لحزب أمهرة الديمقراطي، وهو ما أظهر مخاطر إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودتهم إلى مناصب الحكم مرة أخرى خاصة ذوي الخلفيات المتشددة.
وأفادت مصادر إثيوبية مطلعة، بحسب المجلة، بأن إجراءات التقييم الداخلي المعروفة باسم "gimgema"، لم تكن في صالح تسيغي، وأعد الحزب خطة لإعفائه من منصبه كرئيس مكتب الإدارة والأمن في ولاية أمهرة، وتقول المصادر إن تسيغي سعى إلى تجنيد المتشددين من حركة قوات أمهرة الديمقراطية العائدين من إريتريا، ليصبحوا أوفياء له أكثر من ولائهم للحكومة والدستور.
وترى المجلة، أنه يجب على حزب أمهرة الديمقراطي إزاحة جميع حلفاء تسيغي من اللجنة المركزية للحزب، ومعرفة إلى أي مدى كان أعضاؤه مشتركين في محاولة الانقلاب، ومَن مِن الضباط كان مشتركًا فيها ومن تولى تدريبهم.
وتقول المجلة، إن العفو عن الضباط السابقين مثل تسيغي، بالإضافة إلى قانون العفو في عهد آبي الذي برأ الهاربين السابقين من الجيش والضباط المتهمين بخرق القانون العسكري، جعلا الجيش الإثيوبي يفكر مليًا في إنهاء قاعدته المتعلقة بعدم المشاركة في الحياة السياسية.
وترى المجلة أن آبي أحمد أصبح مجرد قائد انتقالي ذو لغة بلاغية جيدة تدعو للوحدة، ويعتمد على التحالفات البراجماتية والمتحولة للبقاء في السلطة، مشيرة إلى أن الأحداث العنيفة التي وقعت في شهر يونيو بمثابة تحذير من أن انفتاح إثيوبيا السياسي، مع الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل ، قد ينتهيان بحمام دماء، مضيفة أن الخطر الأكبر الذي يواجه آبي الآن هو العناصر التي تم تسييسها وتدين بالولاء لتسيغي.