التنمية المحلية: بدأ العمل بالموازنة الجديدة البالغة 43 مليارًا و313 مليون جنيه

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالي الجديد (2019 - 2020) والتي تبلغ 43 مليارًا و313 مليون جنيه منها أكثر من 13 مليارًا و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات، ومليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، ومليار و576 مليون جنيه لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وأعلن وزير التنمية المحلية، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الاستثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى ببعضها وبين المدن داخل المحافظة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الكباري وأنفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة.
وأكد الوزير، استمرار متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية.
وأشار الوزير، إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا وتحسين كفاءة استخدام المال العام، موضحًا أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاة لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كم بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه، ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليارات و606 ملايين جنيه من خلال البدء في تنفيذ نهو إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة، وشراء معدات نظافة جديدة متنوعة، والبدء في إغلاق 57 مقلبًا عشوائيًا، والبدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل (36 ثابتة + 56 متحركة)، وإنشاء 59 خلية دفن صحي والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات، وتجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى، وتغطية بعض المجاري المائية داخل الكتل السكنية.
وأوضح الوزير، أهمية تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات - توريد وتركيب محولات ومولدات - معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأكد أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ستركز على دعم القرى الأكثر احتياجًا وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات العامة (تعليم - صحة) بالقرى الفقيرة، وترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضي المحافظات للاستفادة من الاستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
وأضاف الوزير، أنهم يستهدفون رفع معدلات رضا المواطن عن الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية، كما تركز الوزارة في خطتها على توفير فرص العمل للشباب وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والبدء في تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى من خلال "شغلك في قريتك" وتوفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.