وزير التنمية المحلية: بدء تنفيذ موازنة المحليات ب 43 مليار جنيه

بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ موازنة المحليات للعام المالي الجديد 2019/2020 والتي تبلغ 43 ملياراً و 313مليون جنيه منها أكثر من 13 مليار و654 مليون جنيه للمشروعات الاستثمارية المنفذة بالمحافظات و مليار و578 مليون جنيه لديوان عام الوزارة و مليار و576 مليون جنيه لهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و6 مليارات و768 مليون جنيه لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن أن الخطة الاستثمارية تهدف الى تحسين الخدمات وتنفيذ برامج النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة المستجدة وتحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ مشروعات رصف الطرف لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الكبارى وانفاق السيارات والمشاة ومشروعات الإطفاء والأمن وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة مؤكداً استمرار الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات وتوفير فرص عمل للشباب لتضع مصر على خريطة التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وموضحاً أن الخطة تتضمن عدة محاور أهمها رصف الطرق المحلية وإقامة كباري على الطرق والمجاري المائية للسيارات والمشاه لربط القرى والمدن باطوال 2300 كيلو متر بتكلفة قدرها 5 مليارات و773 مليون جنيه و رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3 مليار ات و 606 ملايين جنيه من خلال البدء في تنفيذ نهو اصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى المحافظات المختلفة و شراء معدات نظافة جديدة متنوع و البدء في اغلاق عدد 57 مقلب عشوائى و البدء في إنشاء محطات وسيطة تشمل عدد ( 36 ثابتة + 56 متحركة ) و انشاء عدد 59 خلية دفن صحى والبدء في رفع كفاءة 70 خط تدوير ومعالجة مخلفات و تجميل وتشجير بعض المداخل والميادين بالمدن والقرى و تغطية بعض المجارى المائية داخل الكتل السكنية لافتاً الى تحسين خدمات الكهرباء والانارة من خلال ( مد كابلات كهرباء توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها مليار و337 مليون جنيه.
وأكد أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستركز أيضاً على دعم القرى الأكثر احتياجاً وذلك من خلال رفع كفاءة مشروعات البنية الاساسية من مياه الشرب و الصرف الصحي و الطرق و الكهرباء والخدمات العامة ( تعليم / صحة) بالقرى الفقيرة و ترسيخ العدالة الإجتماعية من خلال مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي والعمراني يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خاصة للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض صندوق البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا مشيراً الى التنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات والوزارات والجهات المركزية لحل مشكلة المشروعات المتعثرة المنفذة من الوزارات والجهات المركزية على أراضى المحافظات للإستفادة من الإستثمارات السابق إنفاقها على هذه المشروعات لخدمة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف رفع معدلات رضا المواطن على الخدمات العامة التي ستقدم له بصورة مناسبة بتطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية، كما تركز الوزارة في خطتها على توفير فرص العمل للشباب وذلك بإتاحة قروض ميسرة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية و البدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال شغلك في قريتك و توفير مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين وتحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب.