بعد النصب عليهم.. "سياحة النواب" تطالب باستعادة أموال المصريين بالكويت

طالب أعضاء بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم السبت، بضرورة تقديم بلاغ للنائب العام، ضد شركات الطيران التي "نصبت" على آلاف العاملين المصريين بالكويت.
وكان اجتماع اللجنة اليوم السبت، مخصصًا لمناقشة، إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة.
وقال النائب مصطفى بكري، في كلمته: ماحدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا، نحن أمام عصابة، وتابع: "الكثير من العاملين المصريين بالكويت، قاموا بحجز التذاكر أونلاين من إحدى المواقع الذي يضم العديد من شركات الطيران، وفوجئ العاملون بالغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرارًا بالغاءها من خلال شركة وسيطة في مصر".
وطالبت النائبة غادة عجمى، بضرورة استدعاء أموال هؤلاء المواطنين وتعويضهم، متساءلة: "يعنى إيه شركة تجمع ملايين من الناس، دون أن يحاسبها أحد، هذا الموضوع يمس سمعة مصر، لاسيما وأن تحويلات المصريين بالخارج تبلغ نحو 33 مليار سنويًا".
وتابعت :"هناك خلل واضح، الأمر الذي يتطلب إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، والبحث عن طريقة قانونية لإيقاف عمل هذه الشركات".
وقال النائب حسني حافظ، إنه يجب تقديم بلاغ للنائب العام فورًا، فنحن أمام مصريين تم النصب عليهم، ويجب أن نتحرك".
وأبدى النواب استياءهم من ممثلي الحكومة وردودهم على طلبي الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية.
وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، "كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسئولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة".
وأضاف النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة :"العيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلي الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلاسنتخذ إجراء دمه تقيل، إحنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلول لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسئولية، هنشوف المشكلة دي كل يوم".
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام الرقابة على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة في حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.
وشددت اللجنة، على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التي وقعت عليهم نتيجة إلغاء الحجوزات الخاصة بهم، كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات"، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أى أزمات طارئة.