المالية: مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، أعدته الوزارة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأُحيل إلى مجلس الدولة؛ للمراجعة القانونية.
وأوضحت الوزارة، أن التعديلات تهدف لتبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمنى للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت المالية، إن برامج المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسي، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية؛ بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال فب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بيان الوزارة أن مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التى يجوز له القيام بها في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ حيث أجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة.
ويتضمن مشروع القانون استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق «جوازية»، للمشروعات التى تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين فى التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة فى المرحلة السابقة للتعاقد، بحسب البيان.