انتهت وزارة المالية، من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ، وتوفير آليات أكثر مرونة للتعاقد؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ووافق مجلس الوزراء على المشروع المقترح، وأُحيل إلى مجلس الدولة؛ للمراجعة القانونية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ برامج المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات العامة، تحظى حاليًا بدعم سياسي، وتعاون كبير بين كل الوزارات المعنية؛ بما يضمن سرعة ودقة التنفيذ، والإسهام الفعَّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت وزارة المالية، في بيان أصدرته اليوم، أنَّ مشروع القانون يستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الأعمال التي يجوز له القيام بها في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ وأجازت التعديلات المقترحة للقطاع الخاص تشغيل مشروعات قائمة، من خلال ضخ التمويل اللازم لإعادة تأهيلها أو تطويرها وصيانتها؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لها. أضاف البيان، أن مشروع القانون يتضمن استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى المالية، والتخطيط، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص؛ لدراسة مشروعات البنية التحتية المقدمة من الجهات الإدارية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ منها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بعد التأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة. أشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا، استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد بأن تكون مرحلة التأهيل المسبق "جوازية"، للمشروعات التي تستلزم طبيعتها إجراء تأهيل مسبق للراغبين في التعاقد عليها، وتقليص المدة المحددة للتظلمات من القرارات الصادرة في المرحلة السابقة للتعاقد.
