لبنان: سهلنا عودة أكثر من 200 ألف نازح سوري إلى بلادهم

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أنه نجح في تنظيم "العودة الطوعية" لأكثر من 200 ألف نازح سوري إلى وطنهم، سواء بصورة مباشرة أو عبر تقديم تسهيلات إدارية لتسوية أوضاعهم القانونية، داعيا إلى إبعاد ملف النزوح السوري عما وصفه ب "الإتجار السياسي" من قبل بعض الجمعيات والمنظمات.
وأطلق الأمن العام اللبناني قبل عام مبادرة لتنظيم عمليات عودة طوعية للنازحين الراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية ومتابعة من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فضلا عن تقديم تسهيلات وإعفاءات للنازحين المخالفين لشروط الإقامة داخل لبنان حال تقدمهم بطلب العودة إلى سوريا.
واعتبر جهاز الأمن العام - في بيان اليوم السبت - أن بعض الجمعيات والمنتديات التي تتناول ملف النازحين السوريين لديها "مواقف مسبقة" وتمثل منصات لاستهداف مؤسسات الدولة اللبنانية والنيل من هيبتها في هذا الملف، خاصة على مستويات الإحصاء والتوثيق الدقيقين للنازحين السوريين العائدين إلى بلدهم طواعية أو في على ضوء تسوية أوضاعهم القانونية في لبنان ومساعدتهم في العودة.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.