القوى العاملة: تحسن الاقتصاد أصبح واقعًا.. وانخفاض البطالة ل8.1%

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي بالأمم المتحدة بجنيف، نجاحها منذ عام 2016 في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.
وقال وزير القوى العاملة، في كلمته أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنت خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء والطموح الذي وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,6% وانخفاض معدل البطالة ل 8,1% في الربع الأول من عام 2019، مقابل 13.2% في الربع الأول من عام 2013.
وأضاف الوزير، أن "التحسن أصبح واقعًا ملموسًا ناتجًا عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوي باعتبارها محورًا أساسيًا لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية في كل ربوع مصر".
وتابع: "هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبيه احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشري من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب والصحة، فضلا عن الاهتمام بريادة الأعمال، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير".
وأوضح أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، مشيراً إلى أننا "أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976".
وقال إن "القانون ساهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا على تعديل بعض أحكام القانون، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية".