مصر تؤكد أمام 781 دولة بمؤتمر العمل الدولى بجنيف نجاحها فى تنفيذ إصلاح اقتصادى جرىء وارتفاع معدل النمو ل6.5%

أعلنت مصر أمام الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى من فوق منبر الأمم المتحدةبقصر الأمم بجنيف، أنها منذ عام 2016، نجحت فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار إستراتيجية طويلة الأجل
لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، نتيجة للإستراتيجية التى تم انتهاجها.
حيث شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بشهادة العديد من المنظمات الدولية والهيئات المالية العالمية أنه يسير بثبات نحو المنطقة الآمنة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء والطموح الذى وضعته الحكومة المصرية، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى ارتفاع معدل النمو بنسبة 5.6% وانخفاض معدل البطالة ل8.1% فى الربع الأول من عام2019 ، مقابل 13.2% فى الربع الأول من عام 2013.
وتضمنت كلمة مصر التى تم عرضها أمام ممثلى «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء فى منظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن هذا التحسن أصبح واقعاً ملموساً ناتجاً عن إيلاء الحكومة المصرية لمشروعات البنية التحتية أهمية قصوى باعتبارها محوراً أساسياً لإيجاد فرص العمل، فضلا عن المشروعات التنموية فى كل ربوع مصر، وأن هذا التحسن تظهر ملامحه من خلال تلبية احتياجات الصناعة الوطنية المتزايدة من الطاقة والارتقاء بإمكانيات العنصر البشرى من خلال الاستثمار فى مجالات التعليموالتدريب والصحة، وأوضح وزير القوى العاملة أنه فى إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة فى إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.