بطلب من إثيوبيا.. إعلان حكومة تصريف الأعمال السودانية الأسبوع المُقبل

أفادت تقاير سودانية بأن قيادة المجلس العسكري الانتقالي أرجأت إعلان حكومة تصريف الأعمال إلى الأسبوع المُقبل، استجابةً لطلب من الوسيط الإثيوبي، لإعادة طرفيّ الخلاف إلى طاولة المُفاوضات مرة أخرى.
ونقلت صحيفة "الصيحة" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، قولها إن المجلس العسكري وضع ثلاثة خيارات لاختيار أحدهم رئيسًا لمجلس الوزراء لتصريف الأعمال لحين الاتفاق حول الحكومة الانتقالية وإجراء الانتخابات.
وأضافت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، أن أبرز المُرشحين لرئاسة حكومة تصريف الأعمال المُنتظرة، رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ، وأستاذ القانون بجامعة الخرطوم سابقًا والمُحاضر حاليًا بالجامعات الماليزية، الدكتور هنود أبيا، والقيادي بحزب الأمة القومي، إبراهيم الأمين. فيما تراجعت فرص الدكتور سليمان الدبيلو، المُرشّح لتولي منصب وزاري في الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر أن إعلان تشكيل الحكومة باهت رهينًا بمصير جهود رئيس الوزراء الإثيوبي المُقرّر عودته إلى الخرطوم السبت المُقبل، في ثاني زيارة له ضمن جهود الوساطة بين تحالف إعلان قِوى الحرية والتغيير (المُعارض) والمجلس العسكري الانتقالي.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي اقترح، في جولته الأولى من المُباحثات، رئاسة دورية للمجلس السيادي في السودان تضم 8 مدنيين و7 عسكريين.
ووافق تجمّع المهنيين السودانيين، أحد أبرز مكونات "الحرية والتغيير، على وساطة آبي أحمد لاستئناف المحادثات مع المجلس العسكري، لكنه حدّد شروطا قبل العودة لمائدة التفاوض. وشملت الشروط تشكيل هيئة مستقلة مدعومة دوليًا لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل الماضي.
وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، وافق قادة الاحتجاجات في السودان على إنهاء العصيان المدني الذي بدأوه بعد أحداث فضّ اعتصام الخرطوم، واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، حسبما أعلن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي في السودان، محمود درير.
وقال درير، الذي يتولى الوسّاطة الإثيوبية منذ زيارة آبي أحمد الأسبوع الماضي إلى الخرطوم: "اتفق الطرفان على العودة إلي المفاوضات قريبًا وعدم العودة إلى ما اتُفِق عليه سابقًا حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يُستكمل النقاش حول المجلس السيادي بنية حسنة".
وأضاف للصحفيين: "أبدى المجلس العسكري حسن النية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، كما تم الاتفاق على عدم التصعيد الإعلامي وبناء الثقة بين الطرفين".
كما أعلنت قِوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني والإضراب العام اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر. وأوضحت في بيان أنها "انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية".
كان العصيان المدني المفتوح والإضراب الشامل قد دخل حيّز التنفيذ، الأحد الماضي، للضغط على المجلس العسكري لتسريع تسليم السلطة إلى مدنيين.
جاء ذلك بعد فضّ اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للقوات المُسلحة بالخرطوم الذي أوقع ما لا يقل عن 118 قتيلًا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية (منظمة غير حكومية). فيما قالت وزارة الصحة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز ال31 قتيلًا.