أعلن قادة حركة الاحتجاج فى السودان، فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنهاء العصيان المدنى والإضراب العام الذى استمر لثلاثة أيام، بعد فض اعتصام «القيادة العامة»، واستئناف المباحثات مع المجلس العسكرى بغرض التوصل إلى حل للأزمة. وقالت قوى الحرية والتغيير: «قررنا تعليق العصيان المدنى والإضراب السياسى اعتباراً من نهاية يوم الثلاثاء، على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتباراً من صباح الأربعاء»، بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية. مجلس الأمن يدين أحداث العنف.. ويدعو ل"حل توافقى" وقال محمود درير، الذى يتولى الوساطة منذ زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى «آبى أحمد»، الأسبوع الماضى، إن «المجلس العسكرى وافق، إبداءً لحسن النية، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات قريباً. وأن لا عودة عما اتفق عليه سابقاً حول مجلس الوزراء والبرلمان، على أن يستكمل النقاش حول المجلس السيادى». وجاء الإعلان عن استئناف المفاوضات عقب إعلان حركة الاحتجاج أنها ستعلن قريباً تركيبة هيئتها الحاكمة ورئيس حكومة، تزامناً مع زيارة تيبور ناجى، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون أفريقيا، إلى السودان للقاء قادة المجلس العسكرى ومنظمى الاحتجاجات فى الخرطوم لمناقشة الأزمة السودانية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: «سيدعو (ناجى) إلى وقف الهجمات ضد المدنيين وسيحض الأطراف المعنية على العمل باتجاه توفير بيئة تمكّن من استئناف المحادثات». وفى سياق متصل، دعا مجلس الأمن الدولى الأطراف السودانية إلى العمل من أجل إيجاد حل للأزمة الدائرة حالياً فى البلاد، وأعرب عن دعمه للجهود الدبلوماسية التى تقودها أفريقيا، بحسب قناة «سكاى نيوز». وطالب المجلس جميعَ الأطراف بالاستمرار فى العمل معاً من أجل إيجاد حل توافقى للأزمة الحالية، مشدداً على ضرورة وقف أحداث العنف الأخيرة، التى أدانها بشدة.