المبعوث الإثيوبي للسودان: «المجلس العسكري» و«الحرية والتغيير» يستعدان للعودة للتفاوض

علقت المعارضة السودانية اليوم الأربعاء العصيان المدني الذي شهدته البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الإثيوبي للسودان أن "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير" يستعدان لاستئناف المفاوضات بينهما "قريبا".
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الليلة الماضية عن محمود درير المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي للسودان القول إن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلا إلى أنه لا عودة فيما تم الاتفاق عليه، وأن الطرفين سيتباحثان حول "المجلس السيادي" بنية حسنة.
وصرح أيضا بأن الجانبين "اتفقا على أن لا يكون هناك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة".
وذكر المبعوث الإثيوبي أن المجلس العسكري الانتقالي وافق على بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين، كما وافقت قوى اعلان الحرية والتغيير على تعليق العصيان .
وحول عودة الطرفين للتفاوض، قال المبعوث الإثيوبي "سيعودان قريبا".
وأضاف أنه سيتم التقدم بأفكار لتجاوز معضلة المجلس السيادي. وقال في هذا الخصوص :"نسعى لأن تتجنب الاطراف التصعيد والاتهامات المتبادلة".
وأصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بيانا الليلة الماضية دعت فيه أبناء الشعب السوداني لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي بداية من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر. وأوضحت أن هذا التعليق سيكون "مؤقتا لإعادة ترتيب الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".
وكانت القوى، وهي منصة جامعة للمعارضة السودانية، أوقفت المحادثات مع المجلس العسكري، الذي يتولى إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وذلك في أعقاب فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للجيش الأسبوع الماضي بالقوة.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية ، لقى ما لا يقل عن 117 شخصا حتفهم خلال فض الاعتصام والاضطرابات التي أعقبته. فيما تقول السلطات السودانية إنه أسفر عن سقوط 61 قتيلا وأن فض الاعتصام لم يكن هو الهدف وأن الهدف الأساسي كان تعقب المتواجدين في منطقة "كولومبيا" سيئة السمعة التي كانت قريبة من مكان الاعتصام.