عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية
شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
"الحرية والتغيير" أكدت خلال البيان، الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة. وأوضحت أن العصيان المدني خلال الأيام الثلاثة الماضية نفذ بنسبة "مرتفعة جدا"، وكان بمنزلة "رسالة واضحة للمجلس العسكري تؤكد عظمة الشعب السوداني في فرض إرادته"، وفقا ل"الحرة"،
"الحرية والتغيير" أكدت خلال البيان، الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة.
وأوضحت أن العصيان المدني خلال الأيام الثلاثة الماضية نفذ بنسبة "مرتفعة جدا"، وكان بمنزلة "رسالة واضحة للمجلس العسكري تؤكد عظمة الشعب السوداني في فرض إرادته"، وفقا ل"الحرة"، فإعلان تعليق العصيان المدني جاء بعد استمراره لليوم الثالث، إذ ظلت أبواب المحال التجارية مغلقة أمس في الخرطوم، وبدا أن السكان يلازمون منازلهم.
وبدأت حملة العصيان المدني الأحد بعد أسبوع من هجوم دام على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم وخلّف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاجات، المجلس العسكري، خصوصا قوات الدعم السريع بالوقوف وراءه.
استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح
ويرى محللون أن وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بين فرقاء السودان بدأت تؤتي ثمارها بإعلان تعليق العصيان المدني، واتفاق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في الشارع، على استئناف المفاوضات بينهما بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، من حيث انتهت قبل مجزرة ساحة الاعتصام التي راح ضحيتها العشرات، وكشف المجلس عن تورط عسكريين فيها.
مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان محمود برير، أعلن عن اتفاق طرفي الأزمة على العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، مشيرا إلى موافقة المجلس العسكري على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقوى الحرية على رفع العصيان المدني، كبادرة لمواصلة المفاوضات.
المبعوث الإثيوبي كشف عن إجراء لقاءات مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وشخصيات سياسية بارزة، استكمالا لمبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتقريب المسافة بين الطرفين، موضحا أنهما وافقا على عدم التراجع عن ما اتفقا عليه في المفاوضات السابقة بينهما.
العصيان.. آخر أوراق حراك السودان للوصول لسلطة مدنية
وكان الطرفان قد توصلا من قبل إلى تشكيل ثلاثة مستويات من السلطة لإدارة الفترة الانتقالية، وهي مجلس سيادي بصلاحيات تشريفية، وحكومة انتقالية تحكم لثلاث سنوات مكونة من 17 وزيرا من الكفاءات يتم تعيينها بواسطة قوى التغيير، ومجلس تشريعي، يمنح قوى التغيير 67% من مقاعده، إلا أن الطرفين اختلفا على التمثيل في مجلس السيادة ورئاسته، وهو ما أدى لتفجر الأوضاع، بحسب "الشرق الأوسط".
كما أعلن أحد قياديي قوى إعلان الحرية والتغيير أمس، أن المعارضة تعتزم ترشيح 8 أسماء، بينهم 3 نساء، لعضوية المجلس السيادي الانتقالي، والأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء.
وبدأت الحياة تدب من جديد في العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم، إذ لا تزال القوات الأمنية موجودة بكثافة غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان.
هل ينجح المجلس العسكري السوداني في إنهاء العصيان؟
وأقام المحتجون اعتصاما منذ 6 أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش، أسفر عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير، واستمر الاعتصام بعدها للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، ودخل الطرفان في مباحثات حول الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق.
وسجل الخلاف بين المجلس العسكري من جهة وقوى المعارضة والمجتمع المدني من جهة أخرى منعطفا داميا على أثر فض الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو بطريقة دامية، وبعد أربعة أيام من تلك الواقعة وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم في محاولة للوساطة بين طرفي النزاع.