قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن استصدار ترخيص لإنشاء مزرعة تربية تماسيح يتطلب الحصول على موافقة وزارة البيئة كشرط أساسي، وذلك وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994،و الذي ينص على ضرورة موافقة البيئة على أي مشروع أيًا كانت طبيعته، وذلك لدراسة أثره على الوضع البيئي. وأضاف سالم، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأحد، أن مزارع تربية التماسيح من المشروعات الهامة التي بدأ التفكير فيها مؤخرًا وذلك لأنها تعتبر مشروعات ذات ربحية عالية، وتحقق عائدًا اقتصاديًا عالِ نسبيًا. وأوضح رئيس قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة: "كل منتجات التمساح يمكن بيعها والاستفادة منه وعلى رأسها الجلد واللحم والعظام، ولكن استخدام التماسيح كصناعة أو بشكل تجاري يجب أن يخضع لشروط وقواعد اتفاقية سايتس التي وقعت عليها مصر والتي تهتم بحماية الطبيعة". وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموافقة على منح الترخيص لإقامة مزارع إنتاج التماسيح، وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة. وأعرب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن تأييده قرار وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح، من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها أحد الجهات المسؤولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض، وبينها التماسيح، وفقًا لضوابط مشددة تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات، خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وأشار نقيب الزراعيين، في بيان، إلى أن إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها) للحفاظ على التماسيح، مؤكدًا أن مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقًا لاتفاقية "سايتس" للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح، واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقًا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر.
