تراخيص لإنشاء مزارع لتربية وإنتاج التماسيح بأسوان

«الزراعة» تعلن خلال أيام عن قبول الطلبات .. و«الخدمات البيطرية»: المشروعات تتم بإشراف الدولة وجهات دولية حفاظًا على البيئة
علمت «الأهرام المسائى» أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ستعلن خلال أيام عن قبول أوراق المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أول مزرعة لإنتاج التماسيح فى أسوان بجوار بحيرة ناصر وفقا للاشتراطات والضوابط المعتمدة من الوزارة والتى تشمل ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان وموافقة جهاز شئون البيئة والجهة الأمنية وكذلك موافقة الشئون الصحية والإدارة المحلية فى المحافظة الواقع فى نطاقها مزرعة التماسيح.
وتقوم بعد ذلك الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.
وقال د.عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن إنشاء المزارع لتربية التماسيح كان ومازال مجرد فكرة مطروحة ولم ينفذ على الأرض حتى الآن لكن فى حالة تقدم أى أحد بطلب الترخيص سوف تتم دراسته والترخيص له بإنشاء المزرعة؛ حيث إن التماسيح من الحيوانات المحظور صيدها أو الاتجار فيها وكل ما يتم تداوله منها يتم بموافقة الدولة وكذلك جهات أجنبية تشرف على تلك المزارع فى حالة وجودها للإشراف على عمليات التربية والبيع والاتجار؛ لضمان الحفاظ على التوازن البيئى والحياة البرية لتلك الحيوانات النادرة.
من جانبه، أعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين عن ترحيبه بالقرار الذى لابد أن يتم تحت رعاية إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان باعتبارها إحدى الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض وبينها التماسيح وفقا لضوابط مشددة تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وأوضح خليفة أن إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح يجب أن يتم من خلال رقابة صارمة على المزارع وكذلك منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يسهم فى الحد من عمليات التهريب والاتجار بها بطرق غير شرعية. ولفت نقيب الزراعيين إلى أن إقامة مزارع لإنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية «سايتس» التى وقعت عليها مصر وهى اتفاقية دولية تضم كل دول العالم للحفاظ على التماسيح مؤكدا أن مصر نجحت فى السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا لاتفاقية »سايتس« للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح واستغلال التماسيح اقتصاديا وفقا لبرامج إكثار فى هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية فى بحيرة ناصر وأن إنشاء مزارع التماسيح يكون لها جدوى على المستويات الاقتصادية والترويج السياحى والإنتاج الصناعي.
وتشير الدراسات العلمية إلى أن »تمساح النيل« يعد ثانى أكبر أنواع التماسيح فى العالم بعد تمساح المياه المالحة وتم التأكد من ذلك من خلال تحليل البصمة الوراثية DNA للتماسيح كما تشغل جزءا مهما فى النظام البيئى من خلال تحقيق التوازن البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى للمخزون السمكى فى البحيرة من خلال تغذيتها على مفترسات الأسماك الاقتصادية مثل القراميط والقراقير بالإضافة إلى أنها تتغذى على جثث الحيوانات النافقة كما تزيد فضلات التماسيح من المغذيات الذائبة فى الماء والتى تزيد إنتاجية الغذاء الطبيعى للأسماك كما تمثل التماسيح مجالا استثماريا واعدا من خلال تبنى إنشاء مزارع لتربية التماسيح أو متنزهات سياحية بالإضافة إلى إمكان الاستفادة من منتجاتها المتعددة كالجلود واللحوم وغيرها فى التجارة والتصدير.