النائب محمد فؤاد: تعديل قانون العقوبات لم يمس المشكلات الحقيقية

صرح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بأن موافقة الحكومة على مشروع قانون وزارة التضامن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بالمادة 293 الخاصة بالنفقات وتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقات ينطوي على نية حسنة ولكنه لن يحقق المنشود منه لأنه لم يمس المشكلات الحقيقية في النفقات؛ كما أن حبس من صدر عليه حكم النفقة لن يفيد أحد.
وقال "فؤاد"، في بيان، اليوم: أتفهم إعلان المجلس القومي للمرأة أن هذا المقترح مكتسب جديد للمرأة فهو حقيقة مكتسب للطبقات العليا من المجتمع ولكن الطبقات المعدمة والفقيرة والتي تمثل السواد الأعظم من الشعب لن تنتفع من مثل هذا المقترح، ولا يخدم الأسرة المصرية ولكنه يولد للكره والحقد ويزيد من النكاية بين الرجال والنساء التي يتحمل تبعاتها الأطفال.
وتساءل "فؤاد" عن جدوى هذا المقترح وهل ستكتفي الحكومة بهذا التعديل لتنفيذ توجيهات الرئيس بحل مشاكل الأسر المصرية وتغيير قانون الأحوال الشخصية أم ستقدم مشروع قانون للأحوال الشخصية، مضيفا أنه على الحكومة أن تجيب عن هذا التساؤل كي يتسنى لنا نواب الشعب القيام بدورنا التشريعي؛ حيث أن هناك تعطيلا لعمل المجلس فيما يخص الأحوال الشخصية نظرا لتأخر جهات إبداء الرأي في إرسال وجهة نظرها في مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان.
وأكد "فؤاد" أنه إذا كان هذا التعديل هو رؤية الحكومة لحل مشاكل الأسر المصرية وإعادة استقرارها وترضي عنه المنظمات النسائية ويحقق لها النفع؛ فسيتم النظر له بعين الاعتبار عند مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، ولكن يوجد أيضا ملايين الأسر المصرية المتضررين من القانون الحالي وهم في حاجة إلى تشريعات تلبي احتياجاتهم وهو ما يحتم على مجلس النواب طرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي داخل المجلس لتلبية احتياجات جموع الشعب المصري.
وأشار "فؤاد" إلى أن الاكتفاء بإجراء تعديلات باهتة على قوانين مر عليها قرابة القرن من الزمان دون النظر إليها نظرة شاملة أصبح أمر غير مقبول، مؤكدا أنه يربأ باللجنة التشريعية الانخراط في تعديلات تؤجج المكايدة ولا تحل مشكلة حقيقية على الأرض.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أعلنت أنها ستنظر صباح الأحد القادم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.