لم يُغادر السودان ويتمتع بحصانة.. مصدر مُقرّب من قوش يكشف حقيقة فراره

أكّد مصدر مُقرّب من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، الفريق أول صلاح قوش، قوله إنه لم يُغادر السودان، ووصف التقارير الإعلامية التي تحدّثت عن سفره إلى الخارج أنها "عارية عن الصحة".
وقال المصدر، الذي لم تُسمه صحيفة "الصيحة" السودانية، الأربعاء إن "قوش لا يزال بالسودان، وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عارٍ عن الصحة ومُجرّد شائعات تستهدف النيل منه، وإلا لنُشِرت له صُور لتلك اللقاءات، خاصةً وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق "- على حدّ تعبيره.
كانت وسائل إعلام سودانية قد أفادت بأن قوش يُجري رحلة خارجية قد تمتد لفترة طويلة، فيما أكّد المجلس العسكري الانتقالي أنه قيد الإقامة الجبرية بمنزله الكائن بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، منذ تقدّم باستقالته في 22 أبريل الماضي. وقال إن إحالته إلى سجن كوبر المركزي "وارد في أي وقت".
وفي وقت سابق، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة قولها إن النيابة العامة السودانية قد تستعين بالشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) للقبض على قوش حال ثبُت أنه موجود بدولة خارجية.
وحول واقعة منع القوة المُكلّفة بحراسة منزل قوش من تنفيذ أمر باعتقاله وتفتيش منزله، قال المصدر للصحيفة إنه كان شاهدًا على ما حدث، موضحًا أن "أحد وكلاء النيابة جاء برفقة قوات شرطية حاولت تجاوز قوة حراسة منزل قوش المُكوّنة من أفراد جهاز الأمن والدعم السريع، فطلبوا منه إبلاغ الإدارتين أولاً قبل اعتقاله".
وأشار المصدر إلى أن قوش لا يزال يتمتع بالحصانة، وأن اعتقاله يتطلّب إجراءات مُحدّده، لكنه لم يوضّح ماهيّة هذه الإجراءات.
وكان من المفترض استجواب قوش بشأن حساب مصرفي يحوي 46 مليار جنيه سوداني (مليار دولار أمريكي) لا يُصرف منه إلا بتوقيع قوش فقط، بحسب النيابة العامة السودانية.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الصيحة" بأن النيابة العامة السودانية ستدوّن بلاغًا ضد القوة الأمنية التابعة لجهاز المخابرات والأمن الوطني بموجب المادة رقم (109)، بعد مُقاومتها تنفيذ أمر القبض على قوش، بجانب اتخاذها للإجراءات بما يحقق استقلاليتها بشكل تام.
وقوش ضمن رموز نظام الرئيس السابق عُمر البشير الذين طالب المُحتجون بإسقاطهم. وينُظر إليه في الأوساط السياسية في السودان، باعتباره رجل الاستخبارات القوي في نظام البشير، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور.
وفي 2005، أُدرِج اسمه في لائحة قُدّمت إلى مجلس الأمن تضم 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، حسبما كتب الصحفي الأمريكي المتخصص في الشؤون الإفريقية بصحيفة نيويورك تايمز. واتُهِم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة".