مظاهرات السودان: اتفاق المجلس العسكري والمعارضة السودانية على مرحلة انتقالية لثلاث سنوات

اتفق المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، على ترتيبات هيكل السلطة الانتقالية في البلاد، وتحدد المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات، وسيتم التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل المرحلة خلال 24 ساعة.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا، إنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، على أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو، يحتل تحالف قوى الحرية ثلثي المقاعد، وتشغل أحزاب أخرى الثلث.
من جانبه قال مدني عباس، عضو وفد التفاوض من قوى الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، وستخصص الأشهر الستة الأولى لحل قضايا الحرب والسلام.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف، التي وقعت ليل الاثنين، وأدت الى مقتل وإصابة العشرات.
وسيتواصل التفاوض بين الجانبين يوم الأربعاء، لمناقشة نسبة المشاركة في المجلس السيادي المقترح.
وكشف ساطع الحاج، أحد أعضاء تحالف القوى أن هناك تقاربا في وجهات النظر. وقال "إن شاء الله سوف نتوصل إلى اتفاق قريب" بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد من شأنه أن يقود البلد حتى الانتخابات.
وقال المجلس العسكري إنه أراد للفترة الانتقالية أن تستمر كحد أقصى سنتين، في حين أرادت قوى التغيير أن تستمر أربع سنوات.
هل بات السودان ساحة صراع إقليمي جديدة؟
وكان تحالف المعارضة السوداني قد ألقى اللوم على الحكام العسكريين، يوم الثلاثاء، لتجدد العنف في الشوارع وتعقيد الجهود المبذولة للتفاوض على تسليم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الشهر الماضي.
لكن مدني عباس مدني ، قال الأربعاء إنه كان "من الواضح جدا أن هناك القوى المضادة للثورة التي تشعر بالاستياء من أي تقدم في المفاوضات".
وأدت أعمال العنف إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح.
وتحدث مدني في مؤتمر صحفي إلى جانب الفريق عطا، وأعلن أن المجلس العسكري شكل لجنة للتحقيق في استهداف المحتجين. وقال أيضا إنه شكلت لجنة مشتركة مع تحالف قوى التغيير لإحباط أي محاولة لتفريق الاعتصام أمام وزارة الدفاع.
واستمر إطلاق النار في العاصمة الخرطوم حتى مساء الاثنين، وترافق مع قيام قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري، بدوريات في الشوارع باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.
وعاد المتظاهرون الذين يريدون الضغط على الجيش لتسليم سريع للسلطة، يوم الثلاثاء، وأغلقوا الطرق وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الجسور مغلقة بالطوب والحجارة.
ويعتصم المتظاهرون خارج وزارة الدفاع السودانية منذ 6 أبريل. كما شيدوا حواجز يوم الثلاثاء، لفصل منطقة الاعتصام وشرق الخرطوم عن وسط المدينة.
وقال خالد عمر يوسف، أحد كبار الشخصيات في تحالف قوى التغيير، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن "الرصاص الذي تم إطلاقه أمس كان من قوات الدعم السريع ونحمل المجلس العسكري مسؤولية ما حدث بالأمس".
وكانت الوفيات يوم الاثنين هي الأولى في الاحتجاجات،بعد أسابيع من المظاهرات التي أدت إلى سقوط البشير. وكان من بين الضحايا ضابط في الشرطة عسكرية وثلاثة من المتظاهرين، بحسب التلفزيون الحكومي.
الولايات المتحدة تحمل المجلس العسكري في السودان مسؤولية العنف في ساحة الاعتصام
من جانبها دعمت الولايات المتحدة تحالف المعارضة في تحميله مسؤولية الهجوم للمجلس العسكري، بعد محاولته إزالة حواجز الطرق التي أقامها المحتجون.
وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان لها: "إن استخدام قوات الأمن القوة، بما في ذلك الاستخدام غير الضروري للغاز المسيل للدموع، أدى مباشرة للعنف غير المقبول وكان المجلس العسكري غير قادر على السيطرة على الوضع".
وذكر مستشفى في الخرطوم أنه استقبل أكثر من 60 مصابا يوم الاثنين، وكذلك ثلاث جثث.
وقال عمار أبو بكر، مدير مستشفى مدينة المعلم الطبية لوكالة رويترز للأنباء "وصل البعض مصابا بطلقات نارية في الكتف والصدر وأجزاء أخرى من الجسم، وهناك أيضا عدد من الجرحى نتيجة الضرب بالعصي".