مجلس العقار المصري: مقترح لتوفير وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع الدولة

أعلن المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعي بالشراكة مع الدولة وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها، والوصول إلى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل، وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى في دعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.
وقال لطفي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة تتحمل عبئًا كبيرًا من أجل توفير وحدات الإسكان الاجتماعي التي تفوق إمكانياتها خاصة مع تبني مشروعات بنية تحتية عملاقة وإنشاء مدن جديدة في مختلف المحافظات الأمر الذي يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة في تحمل جزء من المسؤولية فؤ هذا القطاع.
وأكد رئيس مجلس العقار المصري، أن المجلس انتهى أيضًا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين وتقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لمناقشتها تشمل عدة نقاط يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مؤكدا أن المجلس يركز دائما في تعاملاته على التعاون التام مع كافه الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر مثل شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع وتضم بعضويتها كبار المطورين في مصر.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن أهم ملامح المقترح الذي تم تقديمه تتلخص في أن المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة أو القانون الذي سيتم وضع قريبا، بالإضافة إلى وضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى انجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء.
وأضاف أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي التي تتوافق مع قدراتها وتصنيفها مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالسوق ويحميه من الدخلاء على القطاع ويساعد الشركات الجادة على النمو.